"المركزى للمحاسبات" يعلن رفضه لمسودة الدستور ويصفها بالمخالفة للقانون

أعرب ياسر حبيب رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات عن رفضه لمسودة نصوص مواد الدستور المقترحة بشأن الجهاز مشيراً الى انها تتضمن مخالفات قانونية ومحاسبية ومهنية تتعارض مع دور وطبيعة عمل الجهاز المنوط به رقابة وحماية أموال الشعب.
وأضاف حبيب فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين أن النص الحالى فى المسودة يهدر حق الجهاز فى الرقابة على جميع مؤسسات الدولة حيث ينص فى المادة 205 من المسودة على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة للدولة وبهذا يخرج جهات كثيرة من الرقابة ومنها البنك المركزى والذى يعتبر القانون الخاص به أن أموال البنك أموال خاصة وبالتالى فلن يراقب.
وتابع ان المؤسسات الصحفية ايضاً لن تراقب نظراًلان قانون المؤسسات الصحفية الذى يجعل تلك المؤسسات أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة وأيضا قانون قطاع الأعمال العام الذى يعتبر أموال الشركات القابضة والتابعة أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك فى المادة 12 منه.
ولفت حبيب الى ان الجهاز يجب ان يكون مستقلا ًوتسييسه وتعيين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية سيجعله تابعاً للسلطة التنفيذية وتعيق الجهاز عن القيام بدوره حيث نصت المادة 202 من المسودة على تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من خلال رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية مجلس الشورى، وأضاف أن أعضاء الجهاز يطالبون بتعيين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناء على ترشيح من الجمعية العمومية.
وأشار الى ان ان الجهاز كان به نقاط خلل بالأنظمة التشريعية بالنظام البائد تم تداركها أهمها تسييس الجهاز وتبعيته للسلطة التنفيذية او التشريعية وتولى رئيس الجمهورية مهمة تعيين رئيسه لضمان ولائه له وهذا كان يمنعه من أداء مهمته.
وأستكمل ان الجهاز يراقب على أموال الدولة وأموال الاشخاص العامة واخرين نص عليهم القانون وهناك ثلاثة انواع من الرقابة التى يمارسها الجهاز على الجهات الخاضعة للرقابة وهى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى والمراقبة على تنفيذ الخطة وتقييم الأداء ومتابعة تنقيذ الخطة والرقابة القانونية الصادرة فى شأن المخالفات المالية مشيراً الى ان الجهاز منوط بالرقابة على كافة مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد.
وتابع ان الجهاز يجب ان يكون فى معزل حتى يؤدى مهامه بنزاهة وتم فصله عن نظام الحكم وقد كشف عام 2006 اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل وتقدم بمذكرة لمجلس الشعب مشيراً الى ان وضع الجهاز فى الدستور جعل شأنه شأن جهاز رقابة الجودة وتنمية الصادرات وقلل من دوره وهذا لا يليق بطبيعة العمل الذى يقوم به.
ولفت الى ان الجهاز يختلف عن الأجهزة الرقابية الأخرى والمادة 47 من الدستور تضخم صلاحيات الرئيس وتقلص الرقابه على مؤسسة الرئاسه وهذا شىء مرفوض.