"المركزي للمحاسبات" يرفض نصوص الدستورية

عقدت اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2012 بقاعة عاطف صدقى بمقر الجهاز المركزى للمحاسبات بصلاح سالم جمعية عمومية طارئة لإعلان موقف أعضاء الجهاز من المسودة شبه النهائية التى إنتهت اليها تأسيسية الدستور والتى تقلص دور الجهاز المركزى للمحاسبات وتحصر رقابته على الأموال العامة فقط دون غيرها فى حين أن الجهاز بنص قانونه الحالى يراقب على كثير من الجهات لا تعتبر أموالها أموال عامة ومنها على سبيل المثال شركات القطاع الخاص التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% ومنظمات المجتمع المدني وكذا البنك المركزى الذى تعتبر أمواله أموال خاصة بصريح نص المادة الرابعة من قانونه ،
وأضاف الجهاز أن الصياغة المقترحة من لجنة الأجهزة الرقابية ستجعل رقابة الجهاز على جماعة الإخوان المسلمين مستحيلة فى المستقبل والمطالبة بإخضاعها للرقابة ستكون مطلب غير دستورى حيث أن اموال الجماعة تمويل ذاتى وليست أموال عامة والجهاز بحكم المادة معنى بمراقبة الأموال العامة فقط
كما سجلت الجمعية إعتراضها على نص تعيين رئيس الجهاز بموجب قرار رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى وهو الأمر الذى يصيب إستقلال الجهاز فى مقتل إذ يجب أن يتم إنتخاب رئيس الجهاز من خلال الجمعية العمومية للجهاز والتى تتكون من شاغلى الوظائف الرقابية العليا من درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة وعددهم ستمائة عضو ،