ما تأثيرات رفع إيجارات أراضي الوقف على المحاصيل ؟ الزراعة ترد

إيجار أراضي الأوقاف، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحديث عن رفع القيم الإيجارية لأراضي الوقف لا يجب فصله عن السياق الكامل الذي تُدار به منظومة تسعير الأراضي الزراعية، مشددة على أن الدولة توازن بدقة بين حقوقها، واعتبارات البعد الاجتماعي للمزارعين، دون الإضرار باستقرار أسعار المحاصيل أو تحميل المستهلك أعباء إضافية.
الزراعة: تحديد القيم الإيجارية يخضع لمعايير فنية واجتماعية وليس لمنطق السوق الحر
من جانبه قال الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن القيم الإيجارية للأراضي الزراعية التي تضعها الدولة لا تُحتسب بمنطق السوق الحرة، وإنما تستند إلى مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية التي تراعي طبيعة الأرض ونوع النشاط الزراعي، وفي الوقت نفسه تحفظ قدرة المزارع على الاستمرار في الإنتاج.
وأوضح شطّه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن الدولة لا تتعامل مع أراضيها باعتبارها سلعة استثمارية بحتة، وإنما كأداة إنتاج مرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
الزراعة: اختلاف القيم الإيجارية في السوق الحرة يرجع لطبيعة المحاصيل وجودة التربة ومصادر الري
وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن القيم الإيجارية في السوق الحرة تختلف بشكل كبير من منطقة لأخرى، وفقًا لعوامل متعددة، من بينها نوع المحاصيل المزروعة، وجودة التربة، وتوافر مياه الري، فضلًا عن الموقع الجغرافي وقرب الأرض من الأسواق.
ولفت إلى أن بعض الأراضي المخصصة لزراعة الخضر أو الفراولة في مناطق متميزة قد تصل قيمتها الإيجارية في السوق الحرة إلى ما بين 80 و90 و100 ألف جنيه للفدان، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين التسعير الحكومي والتسعير التجاري الحر.
الدولة تراعي العقود الممتدة والبعد الاجتماعي للمزارعين عند تسعير أراضي الوقف
وشدد شطّه على أن الدولة، عند إعادة تقييم القيم الإيجارية لأراضي الوقف، تضع في اعتبارها طبيعة العقود الممتدة مع المزارعين، وعدم إحداث صدمة اقتصادية لهم، بما يضمن استقرار النشاط الزراعي وعدم خروج صغار المزارعين من دائرة الإنتاج.
وأكد أن البعد الاجتماعي يمثل عنصرًا أساسيًا في قرارات وزارة الزراعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
الزراعة: تعديل إيجارات أراضي الوقف لا ينعكس على أسعار المحاصيل الزراعية
وحسمت وزارة الزراعة الجدل الدائر حول تأثير رفع الإيجارات على أسعار المحاصيل، مؤكدة أن أي تعديل في القيم الإيجارية لأراضي الوقف لن يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الزراعية، نظرًا لأن تسعير المحاصيل يخضع لمنظومة معقدة تشمل تكاليف الإنتاج، والعرض والطلب، وحلقات التداول والتسويق، وليس عامل الإيجار وحده.
وأوضح شطّه أن أسعار المحاصيل الزراعية تتأثر بعوامل متعددة، مثل أسعار التقاوي والأسمدة والطاقة والنقل، إضافة إلى آليات السوق، ما يجعل من غير الدقيق ربط أي تعديل إيجاري بارتفاع مباشر في أسعار الغذاء.
رسالة طمأنة: الحفاظ على المزارع واستقرار السوق هدف أساسي للدولة
واختتمت وزارة الزراعة تصريحاتها بالتأكيد على أن سياسات الدولة الزراعية تستهدف تحقيق توازن عادل بين تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، وحماية المزارع، والحفاظ على استقرار الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمواطنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا