ننشر اعتراضات "النور" على مسودة الدستور.. الحزب يرفض حذف الإشارة لثورة 25 يناير ومواد الهوية.. ويستنكر "تكريس هيمنة" المحكمة الدستورية العليا.. ويعتبر اختيار النظام الفردي عودة لنظام "مبارك"

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، أن الحزب له اعتراضات على مشروع لجنة الخبراء الخاصة بالتعديلات الدستورية في الإجراءات وفي المضمون.
وأشار مخيون إلى أن الاعتراضات على الإجراءات تتمثل في أن استفتائي 19/ 3 والاستفتاء على دستور 2012 تم تأصيل قاعدة، وهى: "أن الدستور لا يتم التعامل معه إلا من خلال هيئة منتخبة أو جمعية يقوم بتشكيلها هيئة منتخبة"، موضحًا أن الذي تم الآن أن لجنة الخبراء "لجنة العشرة" معينة من قبل رئيس مؤقت غير منتخب، وكذلك لجنة الخمسين، والذي وضع معايير تشكيل لجنة الخمسين رئيس وزراء معين، وحدث ذلك كله دون أي تشاور أو حوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
ولفت "مخيون" إلى أن الوضع الطبيعي والمنطقي أن تقوم اللجنة الشعبية "لجنة الخمسين" بالتعديلات ثم تقوم لجنة الخبراء بصياغة هذه التعديلات في قوالب دستورية وقانونية صحيحة ومنضبطة، ولكن الذي حدث هو العكس.
وأبدى اعتراضه على سرية عمل لجنة الخبراء، مشيرًا إلى أن هذا يعيد إلى الأذهان سياسة الغرف المغلقة التي كان يحاك فيها القوانين بمعزل عن الشعب في حين أن عمل جمعية الدستور 2012 كان علنيًا ومع ذلك تم اتهامها بسرقة واختطاف الدستور.
وأوضح "مخيون" أن تشكيل لجنة "العشرة" بها ستة من الهيئات القضائية وأربعة من هيئات التدريس، فما هي المعايير التي تم على أساسها اختيارهم وما هي توجهاتهم السياسية والأيدلوجية مع أنهم يحددون ملامح وأطر العمل السياسي في المرحلة القادمة.
واعترض على الإصرار على تغيير شكل عمل لجنة العشرة من التعديل إلى كتابة دستور جديد بالمخالفة لقرار تكليفهم المنبثق عن الإعلان الدستوري، فقامت اللجنة بكتابة مسودة دستور جديد وبترقيم متجاوزين به أرقام مواد الدستور الأصلي.
وأكد "مخيون" أن اعتراضات الحزب على المضمون والمحتوى تتمثل في حذف الإشارة في الديباجة إلى ثورة 25 يناير التي كانت مذكورة في ديباجة دستور 2012 باعتبار أنه دستور الثورة "ثورة 25 يناير"، مما يثير الشكوك حول موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة، وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير في مرحلة ما بعد 30 / 6.
وأشار إلى أنه تم تعقب أي تعبير عن الهوية العربية والإسلامية في دستور 2012 وحذفها باستثناء المادة الثانية بالمخالفة لما كشفت عنه ثورة 25 يناير من انحياز الشعب لهذه الهوية ورغبته في إظهارها والتعبير عنها، أمثلة على ذلك إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة والتي تم ذكرها متصلة بالمادة الثانية بالإعلان الدستوري، وتقليص دور الأزهر حتى تم حذف فقرة "أخذ رأى هيئة كبار العلماء في شئون الشريعة الإسلامية" (مادة 4)، وحذف كلمة "الشورى" من مادة رقم 6.
وتابع "مخيون": تم حذف مادة رقم 11 ونصها: "ترعى الدولة الأخلاق والآداب العامة والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية"، وحذف المادة رقم 12 ونصها: "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم العلوم والمعارف"، وإلغاء مادة الوقف "25".
وأشار مخيون إلى أنه من المواد التي تم حذفها المادة رقم (44) ونصها: "تحظر الإساءة أو التعريض بالأنبياء والرسل"، كما تم حذف المادة (81) ونصها: "تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، في الوقت الذي تم ضبط مواد الحريات في دستور 23 و71 بعبارة "بما لا يتعارض مع النظام العام" وذلك في كل مادة.
ونوه "مخيون" إلى أنه من ضمن اعتراض الحزب على مسودة الدستور هو تكريس هيمنة المحكمة الدستورية العليا على تفسير الدستور والقانون بعدما حدده دستور 2012، وتقليص عدد من حقوق المواطن تجاه الدولة مثل ضمان حد الكفاية ومنع الاحتكار.
وأوضح أن اختيار اللجنة النظام الفردي للانتخابات البرلمانية القادمة يهدد بعودة النظام السياسي لما كان علية قبل 25 يناير، حيث يرى معظم المحللين أن الانتخابات الفردية لا تسمح غالبًا إلا بنجاح أصحاب النفوذ والمال وهذا يؤدي إلى إضعاف الأحزاب السياسية، وغياب الاختيار على أساس البرامج والرؤى، كما أن نظام الانتخابات الفردية سوف يفرز برلمانًا من المستقلين في حين أن الدستور ينص على أن رئيس الوزراء من حزب الأغلبية.
وأشار "مخيون" إلى اعتراض حزب النور على حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني مع غموض تفسير هذا الأمر واختلاف المحاكم في شأن الأحزاب التي تنص برامجها على تفعيل المادة الثانية من الدستور، وهل هي قائمة على أساس ديني أم لا ؟، رغم أن هذا التفسير يجعل هذه المادة حاظرة للدعوة إلى تفعيل مادة دستورية أخرى وهى آكد منها وهى المادة الثانية.
وفي النهاية جدد رئيس حزب النور دعوته للجنة الخمسين ولجنة الخبراء التي أعلنت استمرار عملها في مساعدة لجنة الخمسين أن يتم الاتفاق على ما لابد من تغييره لعبور المرحلة الانتقالية وترك هذه المساجلات إلى ما بعد استقرار الأوضاع حتى لا تتأزم الأمور أكثر من ذلك وحتى لا تفتئت على حق الشعب أو تقفز على الإرادة الشعبية.