حيثيات الإدارية العليا بإلغاء انتخابات دائرة «الدقي–العجوزة» وإحالة صحة عضوية الفائز إلى النقض

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، مع إحالة الشق المتعلق بصحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض، وتأكيد اختصاصها بنظر الطعون المتعلقة بقرار خوض المرشحين لجولة الإعادة.

تفاصيل الحكم
جاء الحكم برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين: محمد عبد السميع محمد إسماعيل، عبد المنعم فتحي عبد المنعم، عشم عبد الله خليل جاد الله، سعيد حامد شربيني قلامي، عاطف محمود خليل، وأحمد السيد محمود عطية.
رفض الطعن على فوز أحمد الوليد
أكدت المحكمة أن الطعن على صحة فوز المرشح أحمد الوليد عبد الحميد عباس يختص به محكمة النقض وحدها وفق المادة 107 من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب، مشيرة إلى أن إعلان النتيجة النهائية هو الإجراء الأخير الذي تُكتسب بناءً عليه العضوية.
وبالتالي، أحالت المحكمة الطعن لمحكمة النقض، مع استبعاد اختصاص الإدارية العليا بهذا الشق.

قبول الطعن على قرار الإعادة
تناولت المحكمة الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بخوض المرشحين (محمد كمال الدالي – هشام بدوي) جولة الإعادة، ورفضت الدفع بعدم القبول لعدم تقديم تظلم مسبق، مؤكدة أن التظلم الوجوبي يقتصر على إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية فقط، بينما الرصد والتجميع وإعلان الحصر العددي لا يشملها التظلم.

المخالفات الانتخابية
استعرضت المحكمة المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، ومن بينها:
امتناع اللجنة العامة عن قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات.
منع الطاعن ومندوبيه من الاطلاع على كشوف حصر الأصوات.
تداول بطاقات إبداء الرأي خارج اللجان.
أخطاء جسيمة في رصد وتجميع الأصوات.
فروق غير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية والجنة العامة.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات، إذا صحت، كافية للتأثير على النتيجة النهائية، ما يجعل قرار الهيئة بالاعتماد على الإعادة معيبًا ويستوجب الإلغاء.
---
الحكم النهائي
1. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر الطعن على فوز أحمد الوليد، وإحالته للنقض.
2. قبول الطعن شكلًا فيما يتعلق بقرار الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن جولة الإعادة (الدالي – بدوي).
4. إعادة الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المرشحين بالدائرة بالكامل.
5. إبقاء الفصل في المصروفات.

---
خلاصة الحيثيات
الحكم يضع حدًا فاصلًا بين ما يختص به مجلس الدولة (إجراءات الاقتراع والفرز والرصد قبل إعلان النتيجة) وما يختص به محكمة النقض (صحة العضوية والفائزين)، مؤكدًا أن المخالفات الجسيمة في العملية الانتخابية كانت كافية لإلغاء نتائج جولة الإعادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا