ترحيب عسكري بتغيير" قسم الجيش".. سليمان: "مبارك" وضع العبارة وتغييرها الآن ضرورة..عز الدين: القرار لرفع الحرج عن القوات المسلحة.. هاشم: الحرس الجمهوري جزء من الجيش وطاعة الرئيس في الأمر القانوني

رحب خبراء عسكريون بقرار المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للجمهورية اليوم، رقم "562 لسنة 2013" والذي حدد يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة، دون عبارة "مخلصا لرئيس الجمهورية".
وأكد العسكريون أن هذا القرار جاء لرفع الحرج عن القوات المسلحة، وتأكيدا منها على أن ولاءها وطاعتها للشعب المصرى وحده، فهو مصدر السلطات.
من جانبه، أوضح اللواء عادل سليمان الخبير الإستراتيجي، أن جملة "طاعة رئيس الجمهورية" لم تكن في القسم الدستوري لضباط الجيش والشرطة قبل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذي قام بإضافتها دون داع.
وقال سليمان: "إن ولاء رجال الجيش والشرطة وطاعتهم للوطن وللقانون والدستور الذي ينص على طاعة القيادات والرؤساء بشكل تلقائي، وليس لأشخاص بعينهم".
أضاف الخبير الإستراتيجي: "ربما أن الوضع الآن يستدعي حذف العبارة لأسباب ستتضح فيما بعد، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في العبارة بقدر ما هي المنظومة السياسية والأمنية كلها، والتي تعلم المواطنين أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع كلا منهم يعمل في مؤسسات الدولة، له واجبات وعليه حقوق، وبالتالي ولاء ضباط الجيش والشرطة لهذه المنظومة".
وأرجع اللواء طلعت مسلم الخبير الإستراتيجي، حذف القسم بطاعة رئيس الجمهورية من نص اليمين الدستورية لظروف سياسية تمر بها البلاد، والخوف من أن يكون الولاء والطاعة لرئيس الجمهورية على حساب مصلحة الوطن.
وقال مسلم: ولاء وطاعة جنود القوات المسلحة لقاداتها المباشرة، بما يعرف بسلسلة القيادة، وتعنى طاعة الرئيس المباشر وما فوقه بما فيها طاعة رئيس الجمهورية، سواء نص عليها القسم الدستورى أو تعمد حذفها.
وأشار الخبير العسكري، إلى أن حذف العبارة لا يعني عدم طاعة رئيس الجمهورية، فسلسلة القيادة المختلفة تعني طاعة المجند للضابط ولرئيس الوحدة ورئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية.
وبدوره أكد اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا، أن حذف عبارة "مخلصا لرئيس الجمهورية" جاءت لرفع الحرج عن رجال القوات المسلحة.
وقال عز الدين: رفع هذه العبارة تؤكد أن القوات المسلحة ولاءها للوطن وليس لفرد أو جماعة، حتى لا تكون تحت طاعة لرئيس جمهورية لا يعمل لصالح الشعب.
وأضاف: "بعد أحداث ثورة 25 يناير، أصبح الشعب في اتجاه ورئيس الجمهورية في الاتجاه الآخر، وهو ما وضع الجيش في حيرة من أمره، فمع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لم يصف البعض انحياز الجيش للشعب بالخيانة والانقلاب العسكري، كما روجت جماعة الإخوان لما حدث مع الرئيس السابق محمد مرسي، مؤكدا أن حذف العبارة جاءت في وقتها وضمانا للمستقبل.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يجب أن يحافظ على الوطن ويعمل لصالح الشعب، وهنا طاعته واجبة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكن إذا انحرف عن هذا الاتجاه، أصبح ولاء الجيش للوطن والشعب.
وطالب بوضع فقرة في الدستور الجديد، تنص على تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإضافة للمجلس الأعلى للقضاء، ليحمي الحق القوة، فالحق بدون قوة لا يتحقق والقوة بدون حق ظلم.
وأكد اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري السابق، أن جميع الدساتير المصرية تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، وليس لرئيس الجمهورية وبالتالي ولاؤها وطاعتها للشعب وحده.
وقال هاشم، هناك ظاهرة حدثت بعد ثورة 25 يناير، وهى أن يستغل رئيس الجمهورية عمله لتحقيق مآرب شخصية، منوها أن رئيس الجمهورية وظيفة شرفية والقوات المسلحة هي الحامى للشعب وتحركاتها لصالح الشعب.
وتابع: ما حدث يصحح الأوضاع ويستقرئ المستقبل، فالشعب المصري هو الذي طالب مرسي بالرحيل، وفوض السيسي بمواجهة الإرهاب، وهو مصدر السلطات، ومن ثم ولاء وطاعة الجيش للشعب وحده، مشيرا إلى أنه في وجود هذه العبارة والقسم بطاعة رئيس الجمهورية، انحاز الجيش للشعب، والنتيجة تقديم اثنين من رؤساء الجمهورية للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين.
وأضاف سيظل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمقتضى قانون القضاء العسكري رقم 25 لعام 1966 الذي ينص على طاعة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى حالة الحرس الجمهوري طاعة الرئيس ملزمة طالما الأمر قانونيا ومشروعا.