تغيير"قسم طاعة" القوات المسلحة ..بين تخوف السياسيين وترحيب العسكريين

علاء عز الدين: القرار جاء في وقته فولاء الجيش لابد أن يكون للوطن وليس لشخص الرئيس.
سامح سيف اليزل: "مرسي" من استحدث قسم ولاء الجيش للرئيس خوفاً من الإنقلاب عليه.
طلعت مًسلّم: الدولة التي تعمل بالنظام الجمهوري يكون ولاء الجيش للوطن وليس للرئيس
شادية عبد ربه: القرار سيجعل الجيش وكأنه دولة داخل دولة ويمهد لخلق دولة عسكرية.
فريد زهران: الشعب الخاسر الوحيد إذا كان قائد القوات المسلحة غير مرغوب فيه.
أثار القرار الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، منذ يومين والذي حمل الرقم 562 لسنة 2013، ويقضى بتحديد يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة، جدلاً على الساحة السياسية، خاصة أن هذا القرار قد حذف عبارة كانت واردة في يمين ضباط القوات المسلحة، وهي"أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية".
وأصبح نص يمين الطاعة هو "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديا وفياً لجمهورية مصر العربية محافظاً على أمنها وسلامتها، حامياً ومدافعاً عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعاً للأوامر العسكرية، منفذاً لأوامر قادتي، محافظاً على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد".
والغريب في الأمر، أنه تم حذف العبارة التي تتعلق بالإخلاص لرئيس الجمهورية، مع العلم أن هذا القسم يؤديه ضباط الجيش فور تخرجهم من الكليات العسكرية، أمام الرئيس المشارك في حفل التخرج.
من جهتها حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط" التعرف على أراء العسكريين والقانونيين حول هذا القرار؟، وما هي الاّثار المترتبة على تغيير القسم ؟ وهل سيكون هذا القرار بداية لحكم العسكر؟.
القرار تأخر كثيراً
في البداية أكد اللواء علاء عز الدين -مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقاً- أن قرار الرئيس بتغيير يمين الطاعة للقوات المسلحة يعد قراراً جيداً، وكان لابد من صدوره منذ عدة سنوات مضت، وذلك لكي يكون الجيش سلطة مستقلة بذاتها.
وأوضح عز الدين، أن هذا القرار سيخدم شعب مصر بأكمله وليس فقط القوات المسلحة، لانه سيجعل ولاء الجيش المصري للوطن وليس لفرد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن رجل القوات المسلحة لابد أن تكون طاعته لوطنه وشعبه وليس لرئيس الجمهورية - الذي يعد أحد أفراد الوطن-.
ومدح الخبير الاستراتيجي قرار الرئيس، واصفاً إياه بالقرار الصائب الذي جاء في ظل إختلاف وجهات النظر، لأنه جاء في الوقت المناسب ليكون الجيش هو المسئول عن قراراته، بعيداص عن اتهامه بالإنحياز للرئيس أو الإنقلاب عليه كما حدث في الفترة الماضية، وحتى يكون هدفه العمل من أجل خدمة الوطن والحفاظ عليه وخدمة شعبه.
الولاء للوطن وليس للشخص
بينما أكد اللواء سامح سيف اليزل -الخبير الأستراتيجي- أن تغيير قسم القوات المسلحة بات خير دليل على أن الولاء للوطن وليس لأشخاص، قائلاً "الرئيس المعزول محمد مرسي هو من قام بتغيير هذا القسم من قبل، ليخدم مصالحه الشخصية ويحق له التدخل في تصرفات الجيش".
واوضح أن مرسي هو من أضاف هذه الفقرة عندما تولى الفريق الأول عبد الفتاح السيسي حقيبة وزارة الدفاع، تخوفاً من أن ينحاز الجيش للشعب كما حدث من قبل خلال عهد مبارك، فقرر أن يضيف هذه الفقرة لضمان ولاء الجيش له وعدم إتخاذ اي قرار دون العودة له، واستشارته أولاً، وبالتالي يكون على علم بكل ما يحدث داخل القوات المسلحة، لذلك فهذه الخطوة كان لابد من تنفيذها لضمان إستقلالية القوات المسلحة لأن رئيس مصر القادم قد لا يكون عسكرياً.
خوفاً من الاستغلال
بينما أكد اللواء طلعت مسلم -الخبير العسكرى- تعليقاً على قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، بحذف عبارة "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية" من قسم القوات المسلحة, أن ما حدث يعد تحويلاً من القسم والولاء لشخص إلى القسم والولاء للوطن بأكمله.
وأوضح مسلم، أن الظروف السياسية التي تمر بها مصر هي التي دفعت رئيس الجمهورية لإتخاذ هذا القرار، خوفاً من أن يكون ولاء القوات المسلحة للرئيس على حساب مصالح شعبه، لذا فهذا القرار يعد أقل تكريم من الممكن أن تقدمه مصر لجيشها الذي يسعى دائماً للحفاظ على وطنه وخدمة شعبه، وحتى لا يفكر الرئيس القادم أن يستخدم الجيش ضد إرادة الشعب، خاصة وأنه لا ولاء ولا طاعة إلا للشعب صاحب القرار والسيادة في الدولة.
وأضاف مسلم، إذا كان هذا الأمر سيعطي نوعاً من الاستقلالية للجيش، إلا أن هذا لا يعني عدم طاعة رئيس الجمهورية، والدليل على ذلك أن المجند ينفذ أوامر قائده، ورئيس القوات المسلحة يسعى لتنفيذ أوامر رئيس جمهوريته.
في الملكية فقط
في السياق ذاته أكد الدكتور أحمد أبو الوفا -أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة- أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، فالأنظمة الملكية فقط هي التي يكون فيها القسم والولاء لرئيس الجمهورية، أما في البلاد التي تتبع النظام الجمهوري فيكون القسم والولاء للوطن وليس لأشخاص. وأضاف أبو الوفا، بعد التجربة القاسية التي عاشها الشعب المصري تحت قيادة الإخوان الذي ظنوا أن الولاء لمرسي ولنظامه، جعلت الرئيس الحالي يتنبه إلى هذا الأمر ولهذا قام على الفور بتغيير يمين الطاعة لمنع تكرار هذا السيناريو.
يخلق دولة عسكرية
من جانبها، أعربت الدكتور شادية محمد -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- رفضها الكامل لهذا القرار، قائلة "سيجعل الجيش وكأنه دولة داخل مصر، وهو بداية لخلق دولة عسكرية"، كما سيجعل الجيش سلطة مستقلة بذاتها، بعيداً عن السلطة المدنية، وهو بمثابة عودة حكم العسكر الذي إستمر لأكثر من 60 عاماً، هذا بجانب زيادة سيطرتهم على زمام الأمور.
وأوضحت أن حذف جزء من اليمين قد يؤدي لإحتمالية تعديل المادة الخاصة بيمين الطاعة في الدستور الجديد، خاصة وأن هذا الأمر سيخص القوات المسلحة وحدها دون غيرها، وبالتالي لا يحق لاي سلطة في مصر أن تتدخل في قراراتها، الأمر الذي يتيح لها الفرصة في إتخاذ قرارات تعسفية تكون على حساب الجيش كتطبيق قانون الطوارئ، وحبس كل من يعبر عن رأيه -بحسب تعبيرها.
الشعب الخاسر الوحيد
كذلك رفض الدكتور فريد زهران -نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي- هذا القرار مؤكداً أن هذا القرار يثير حالة من القلق، وكأن مصر لن تختار رئيساً مناسباً للجمهورية، مضيفاً، كان على الرئيس المؤقت التريس في إتخاذ هذا القرار حتى تستقر الأوضاع السياسية ويتم دراسة هذا القرار بعناية فائقة حتى لا يشعر الشعب بالريبة.
وأشار زهران، إلى أن هذا القرار قد يكون من الصعب التراجع فيه بعد ذلك، لأنه إذا كان رئيس الجمهورية غير مناسب وإستطاع الشعب الإطاحة به، فمن المحتمل أن يكون القائد الأعلي للقوات المسلحة غير مناسب، ووقتها يتحمل الشعب المصري بمفرده هذا القرار.