خبير اقتصادى: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتطلب تمويلات ميسرة

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي: إن الحكومة المصرية تستهدف الوصول لحل جذري لملف المصانع المتعثرة والمغلقة والتي تقدر بنحو 6 آلاف مصنع خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تبنى الدولة لخطة من 7 محاور للنهوض بالصناعة.
وأشار إلى أن المحاور تشمل: تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتوظيف العمالة في الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب العمالة،
تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية
وأكد رزق فى تصريح ل"فيتو"، أن الحكومة تسعى لمواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة خاصة التحول الرقمي، مستندة على تشكيل لجنتين، إحداهما من وزارة الصناعة، والأخرى من القطاع المصرفي، وذلك لوضع الترتيبات المطلوبة لإطلاق المبادرة، والتى ترتكز على تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عددا من البنوك الحكومية، على أن يتولى الصندوق الاستثمار في المصانع التي تواجه تعثرا ماليا، مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، كما سيحتفظ الصندوق بحق استرداد أمواله بعد ضمان عودة المصنع للإنتاج واستقرار أوضاعه التشغيلية.
مواجهة إخفاقات المحاولات السابقة التى واجهت ارتفاع مخاطر التمويل
وبين الخبير الاقتصادي أنه يجب مواجهة إخفاقات المحاولات السابقة التى واجهت ارتفاع مخاطر التمويل وتدنِى قيمة المحفظة المخصصة لإقراض المصانع، وإزالة الفوائد المتراكمة عن هذه المصانع، بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
وأشار إلى أنه توجد أكثر من مبادرة لتمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% والتى ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة أخرى لتمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه، وآخرها ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الحالى بالتعاون مع البنك المركزى وعدد من البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
دعم ومساندة المصانع المتعثرة يتطلب تمويلات ميسرة
وتابع: أن دعم ومساندة المصانع المتعثرة يتطلب تمويلات ميسرة يتم تحديدها عبر دراسات معمقة للأزمات التي تواجه المصانع المتعثرة، بجانب إتاحة الاستشارات المالية والهيكلية اللازمة لخروج هذه المصانع من أزمتها، لانه ثبت بالفعل أن السبب الرئيسي وراء تعثر أغلب المصانع يكمن في صعوبة توفير التمويل في ظل التكلفة المرتفعة، بجانب ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة المستوردة منها.
وقال: "نرى أن الوقت الحالي يتطلب التكاتف من أجل تنفيذ رؤية مصر بصدد الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية بحلول عام 2027، ثم تصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهذا يتطلب الحل الفوري لأزمة المصانع المتعثرة، مما سينعكس ايجابيًا على معدلات الناتج الصناعي، وزيادة عوائد التصدير وتقليص الواردات في نفس الوقت هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير الآلاف من فرص العمل، وزيادة الناتج الصناعي، وخفض العجز التجاري عبر تقليل الواردات وزيادة عوائد التصدير، بجانب تعظيم إيرادات الدولة الضريبية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا