11 أكتوبر، أولى جلسات دعوى عدم دستورية نصوص "الاعتداء على قيم الأسرة" وملاحقة التيك توك

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر لنظر الدعوى المطالبة بتطبيق النص القانوني بشأن الاعتداء على قيم الأسرة، وهذا النص يُستخدم في ملاحقة شباب وفتيات، وخاصة صنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، مما قد يضر بالصورة الثقافية والسياحية لمصر.
وقال مقيم الدعوى: إن النص يفتقر إلى وضوح المعايير، مما يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، كما يؤثر على جاذبية مصر كوجهة سياحية تنافسية تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين.
تطالب بتجميد وإلغاء نصوص التجريم
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برقم 86698 لسنة 79 ق، تطالب بتجميد وإلغاء نصوص التجريم المتعلقة ب"الاعتداء على قيم الأسرة المصرية" الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تأتي الدعوى بهدف إعادة تقييم النص القانوني الذي يراه سامح "مبهمًا وفضفاضًا"، معتبرًا أنه يؤثر سلبًا على حرية الفنون والتعبير، والاقتصاد السياحي، ويضرب مشاهد التراث التلفزيوني المصري.
التوسع في توجيه اتهامات فضفاضة
وجاء في صحيفة الدعوى أن التوسع في توجيه اتهامات فضفاضة من قبيل "الاعتداء على القيم الأسرية" ضد شباب وفتيات وصنّاع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فتيات "التيك توك" و"البلوجرز"، يُشكّل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة، إذ إن المقاصد السياحية التنافسية تقوم أساسًا على الجذب الثقافي والانفتاح المجتمعي، وتستثمر في الترويج عبر المؤثرين وصنّاع المحتوى الذين يمثلون جسرًا للتسويق العالمي.
وترى الدعوى أن التوسع في استخدام تهمة "الاعتداء على القيم الأسرية" قد يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من الإبداع، خاصة في ظل غموض تعريف هذه القيم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. كما تشير إلى أن ملاحقة صنّاع المحتوى بناءً على هذا النص قد تؤدي إلى تصدير صورة سلبية عن مصر، مما يؤثر على الاستثمارات والفعاليات العالمية. ويطالب سامح بضرورة إحالة المصنفات المرئية والسمعية محل الاتهامات إلى الرقابة على المصنفات الفنية لتقييمها فنيًا ومقارنتها بتراث ماسبيرو قبل توجيه أي اتهامات.
ومن الناحية القانونية، فإن الدفع بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، مستندًا إلى الدستور الذي يكفل حرية التعبير والإبداع. كما يطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، مع إخلاء سبيل المحبوسين على أساسه، مع إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
وتتضمن الدعوى طلب إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي فيما تضمنه من تجريم "الاعتداء على القيم الأسرية"، لكون النص قد جاء مبهمًا وفضفاضًا، يستغله دعاة الرجعية وخصوم المدنية من طيور الظلام وخفافيش الحسبة، في استهداف شباب وفتيات مصر وصنّاع محتواها، بما يُقوّض دعائم مدنية الدولة ويُهدد اقتصادها السياحي وسمعتها التنافسية بين المقاصد العالمية. وأشارت الدعوى إلى أن هذه النصوص تفرض قيمًا دخيلة ذات صبغة وهابية متشددة تتعارض مع ما استقر عليه وجدان المصريين من تراث ماسبيرو الفني وقيم الحرية والانفتاح المصري طيلة القرن الماضي، وتناقض أنماط الحياة الطبيعية في ربوع التجمع الخامس والشيخ زايد والساحل الشمالي وشرم الشيخ، لصالح مفاهيم قروسطية أشبه بمحاكم التفتيش.
وطالب سامح كذلك باتخاذ الإجراءات والشروع في إلغاء النص العقابي الخاص ب"قيم الأسرة" لمخالفته أحكام الدستور ومبادئ العدالة، ولاتصافه بالغموض والعمومية، ولمساسه بجوهر الحريات والحقوق اللصيقة بالشخص الإنساني، بالمخالفة للدستور، مؤكدًا أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيّدها بما يمس أصلها وجوهرها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا