الداخلية ترفض وساطة الجماعات الإسلامية لوقف الملاحقات الأمنية.. تفكيك تحالف دعم الشرعية وتسليم العريان وعبد الماجد مقابل وقف الاعتقالات.. حماس تدرب "777" إخوانية لتنفيذ عمليات إرهابية

كشف تقرير لمركز المزماة للدراسات والبحوث الإماراتي، عن رفض الأجهزة الأمنية في مصر محاولات بعض التيارات الإسلامية بإجراء حوار غير معلن بين جماعة الإخوان ووزير الداخلية، للوصول إلى اتفاق للتهدئة، مقابل وقف وتعليق الملاحقات الأمنية الجارية حاليًا للقبض على رموز وقيادات وكوادر الجماعة في جميع المحافظات، وقد أبلغت الأجهزة الأمنية الوسطاء أن أي حوار يجب أن يتم تحت مظلة رئيس الجمهورية المؤقت، وفي إطار الدعوة للمصالحة ولا شأن لوزارة الداخلية بذلك.
المصادر الأمنية أكدت أن قيادات بالجماعة الإسلامية أجرت اتصالات للوساطة مع جماعة الإخوان، وعرضت تفكيك تحالف دعم الشرعية الذي كان يقوده الإخوان، مقابل وقف الملاحقات الأمنية وتقديم قائمة بأسماء الشخصيات الإخوانية وبعض كوادر الجماعة المطلوب ملاحقتهم، ومنهم عصام العريان وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر وعبد الرحمن البر ومحمود غزلان، ولم يرد بالقائمة اسم القيادي الإخواني محمد البلتاجي لوجود أمر من النيابة بضبطه وإحضاره.
مصادر المركز ذكرت أن قيادات الجماعة الإسلامية الذين لم يتورطوا في إحداث العنف والإرهاب طلبوا خلال الاتصالات السماح بفتح المقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة، والذي أغلقته أجهزة الأمن لضبط أسلحة وذخائر به يوم 5 يوليو الماضي.
وقد أصدر اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- تعليمات مشددة للواء أحمد حلمي مدير الأمن العام والمسئول عن عمليات ملاحقة كوادر جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية الهاربين، بضرورة مواصلة خطط البحث عن المجموعات الهاربة حتى الآن، والعمل على القبض عليهم أحياء، للكشف عن المزيد من أسرار التنظيم خاصة محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد.
وتضمنت تكليفات وزير الداخلية مراجعة جميع الشقق المفروشة والمؤجرة لغير المصريين، وخاصة الفلسطينيين لتوقع وجود العناصر الإخوانية بها، خاصة داخل مدينة نصر لوجود أغلب العناصر داخلها حتى الآن، حيث حال الحصار الأمني يوم فض الاعتصام دون هروبهم لمناطق أخرى.
ومن ناحية أخرى وفي إطار خطط القوات المسلحة لإحباط كل مخططات التنظيم الدولي للإخوان، ومنها السعي لتركيز النشاط الإرهابي والعنف في محافظات الصعيد جنوب مصر، ذكر التقرير أنه تم ضبط منشورات تدعو لانفصال منطقة جنوب الصعيد تحت اسم مصر العليا، وقامت القوات المسلحة بعملية إعادة انتشار داخل محافظات الصعيد، خاصة المنيا وأسيوط لمواجهة أي مخطط إخواني.
وصدرت تعليمات لقائد المنطقة العسكرية المركزية بتحريك وحدات عسكرية قتالية لتلك المحافظات، وإحباط أي مخطط لزعزعة الأمن بها وسرعة التعامل بحسم مع العناصر الإرهابية في حال الهجوم على أي منشآت حيوية بتلك المحافظات، أو محاولات لقطع الطرق أو الاعتداء على الكنائس.
وتأكيدا لاكتشاف معسكرات في غزة لتدريب عناصر وميلشيات الإخوان تحت إشراف حماس، وبعد توقيع اتفاق بين وزير الشباب السابق الإخواني أسامه ياسين ونظيره في حكومة إسماعيل هنية، فقد أكدت مذكرة تحريات لجهاز الأمن الوطني أن تلك المعسكرات تولت تدريب فرقة أطلق عليها الفرقة (777) لارتكاب العمليات الإرهابية.
واتهمت التحريات الصحفي الإخواني إبراهيم الدراوي المتخصص في الشئون الفلسطينية، بالتواصل مع تلك العناصر عبر مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة -حسب تقرير المركز- وتم حبسه 15 يومًا بقرار من النيابة، وتم تحديد 18 شخصية إخوانية متورطة في هذا العمل من خلال إرسال العناصر الإخوانية المؤهلة للتدريب العسكري.
وقد حذرت أجهزة المخابرات المصرية من لجوء التنظيم الدولي للإخوان إلى استغلال الحدود المصرية - الليبية، للدفع بالعناصر الإرهابية نظرًا للإجراءات الأمنية المشددة في سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة، وتم رصد وصول أكثر من 300 عنصر من الجهاديين وتنظيم القاعدة إلى ليبيا مؤخرًا بهدف الدخول لمصر.
وتم عقد عدة لقاءات أمنية مع ممثلين للقبائل في محافظة مرسي مطروح، وخاصة مدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية، للتعاون مع الأمن في إحباط تسلل تلك العناصر إلى داخل مصر، ووقف أي اتصالات مع حزب العدالة والبناء الإخواني الليبي الذي يخطط لتسلل تلك العناصر.
وفي سياق آخر كشفت مصادر مطلعة أن هناك 9 نقاط دستورية إستراتيجية داخل الدستور الجديد لن يتم العدول عنها، منها حظر قيام أي أحزاب على أساس ديني وضرورة تعيين وزير الدفاع من الضباط العاملين وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لضمان استقلال المؤسسة العسكرية، لتصبح حارسة وحامية للدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي وليس القوائم.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت ضرورة تمثيل الإخوان وقيادات الإسلام السياسي في لجنة الخمسين، وعدم إقصائهم عن عضوية اللجنة، وهو ما طرحه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في آخر اتصال هاتفي مع نبيل فهمي وزير الخارجية، وتقليص مدة المرحلة الانتقالية إلى 6 شهور بدلًا من 9 شهور.
وكشف المركز عن تكليف وزارة الخارجية جميع سفرائها بالخارج برصد كامل لتحركات وزير الخارجية القطري في العواصم الأوربية، في محاولة للضغط على مصر ومعرفة نتائج المباحثات التي يجريها هناك لسرعة إحباط أي مخطط يتم رسمه من جانب قطر ضد مصر.