سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأقنعة تواصل سقوطها عن الجماعة الإرهابية.. أمين الجامعة العربية حمى مصر من مخطط تونسي قطري سوداني لإسقاط الدولة.. مركز المزماة: الإخوان باعوا مصر لقطر بدراهم معدودة
"الجماعة الجائرة!" هكذا وصف مركز المزماة للدراسات والبحوث جماعة الإخوان في تقريره الأسبوعي، مؤكدًا أن الأحداث المتسارعة في مصر "أرض الكنانة" منذ أن صعدت جماعة الإخوان لمقعد الحكم، وسقوطها بإرادة الشعب المصري أثبتت أن الإخوان ليست مجرد جماعة "كاذبة مجرمة وإرهابية ومضلله" فقط، بل إنها جماعة "جائرة". وذكر المركز أن تاريخ مصر القديم والحديث لم يسجل أن هناك من ينتمي لمصر باع وطنه وشعبه وترابه مثلما باعت تلك الجماعة الجائرة مصر بأبخس الأثمان وبدراهم معدودة، مؤكدين أن هذه الدراهم المعدودة كانت من قطر. وقال تقرير المركز: إن جماعة الإخوان تبيع نفسها ووطنها لمن يدفع لها دون أن تفكر في جنسية من يدفع أو في مصر وطنها، أو حتى تبالي بسمعتها اليوم أو غدًا، المهم هو الحصول على الثمن مقدمًا. وأكد التقرير أن الجماعة الجائرة لم ترتدع وتراجع نفسها، ولكنها ظلت على موقفها وغازلت الغرب بكل ما تملك، بخططها ومؤمراتها على مصر والدول العربية، واستعدادها للمشاركة في مخطط تقسيم مصر والدول العربية، طبقًا لما أكده رسميا وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل فهمي، وطبقًا لوثائق موجودة لدى السلطات المصرية وأجهزة أمنية عربية. وذكر التقرير أن جماعة الإخوان الجائرة مدت يدها، وهي في حكم مصر، للأعداء وليس للأصدقاء والأشقاء، واعتبرت هؤلاء الأعداء صيدًا ثمينًا لها، ستحقق من ورائه مكاسب مالية وسياسية على حساب الوطن، مشيرًا إلى أن الجماعة الجائرة نسيت أن أرض مصر هي أرض الكنانة، وذُكرت في القرآن الكريم، وأن جنودها خير أجناد الأرض وشعبها في رباط إلى يوم الدين، ولن يقبل وجود تلك الجماعة الجائرة على مقعد الحكم، فانتفض كالأسد الجسور متخلصًا منها، ووجه لها ضربة قاضية. ومن الأسرار التي كشفها التقرير أنه تم إحباط خطة إخوانية لتضليل الأمن وهروب قيادات الجماعة للخارج، وذلك ما أكده اللواء أحمد حلمي - مدير مصلحة الأمن العام - قائلا: إن أجهزة الأمن أحبطت خطة تضليل إخوانية بهدف هروب المرشد وقيادات الإخوان خارج مصر، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة من خلال إجراء اتصالات هاتفية، وتقديم معلومات غير حقيقية ومضللة لأجهزة الأمن عن أماكن تواجد تلك القيادات لتمكينهم من الهروب. وقال مدير مصلحة الأمن العام: إن خطة التضليل الإخوانية اعتمدت على تقديم معلومات حول وجود مرشد الإخوان المقبوض عليه في محافظة كفر الشيخ، تمهيدًا للهروب بحرًا إلى ليبيا أو تركيا، ومعلومات أخرى حول وجود صفوت حجازي المقبوض عليه في منطقة وادي النطرون. وتم القبض على عدد ممن شاركوا في تقديم تلك المعلومات الخاطئة والمضللة، وتم الكشف عن الأماكن الحقيقية لتواجدهم، وإلقاء القبض عليهم، خاصة بعد القبض على عدد من عناصر الإخوان من نواب البرلمان المنحل، ومنهم حازم فاروق - نائب الساحل ونقيب أطباء الأسنان -. وأضاف حلمي: إن جميع القيادات الإخوانية المطاردة حاليًا، موجودة داخل مصر وفي مناطق قريبة من رابعة العدوية ومنطقة القاهرة الجديدة، ولم يتمكن أحد من الهرب منذ يوم 3 يوليو، ومن هرب قبل هذا التاريخ، خرج من مصر في ظل وجود الرئيس المعزول. كما كشف تقرير للمركز التنموي الدولي لحقوق الإنسان أن جماعة الإخوان خططت ونفذت 184 عملية إرهابية منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 وحتى 18 أغسطس، بمعدل حادثة إرهابية كل 10 دقائق، وهو من أكبر معدلات حوادث الإرهاب في العالم. وذكر التقرير أن جماعة الإخوان أعدت هذا المخطط مسبقًا قبل عملية فض الاعتصام، كما أن هذا المخطط أعد قبل إعلان انتخابات رئاسة الجمهورية، وتم تسريب معلوماته للقيادات العسكرية وقتها المشير محمد حسين طنطاوي - وزير الدفاع - والفريق سامي عنان - رئيس الأركان - للضغط عليها حتى يتم إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي وهو ما حدث بالطبع. وأوضح التقرير أن مخطط الجماعة اعتمد على خطة إحراق الكنائس ومراكز الشرطة والوزارات ودواوين المحافظات، وتحطيم النوادي الليلية وتعطيل المرور وقتل المواطنين والاعتداء على ممتلكات الأقباط خاصة في الصعيد؛ حيث بلغ ضحايا إرهاب الإخوان من ضباط الجيش والشرطة نحو 146 فردًا منهم 112 من الشرطة، و34 من رجال الجيش، ومن المواطنين 496 مواطنًا. وأشار التقرير إلى أن الجماعة اعتمدت على الجناح المسلح لها ولحزب الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية، وحزب الأصالة والبناء والتنمية، وأن العناصر المنتمية لهذه الأجنحة المسلحة، قامت بأعمال العنف والإرهاب من خلال استخدام متظاهري الإخوان، بلغ 3 آلاف عنصر في 11 محافظة مصرية. وكشف التقرير عن إحباط الدكتور نبيل العربي - الأمين العام للجامعة العربية - مخطط للإيقاع بمصر، وذلك عندما رفض بشدة محاولة كل من قطر وتونس بشكل مباشر، والسودان بشكل غير مباشر؛ لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة الوضع في مصر أو حتى عقد اجتماع على مستوى مندوبي الجامعة العربية أيضًا. وأكدت مصادر مطلعة بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الأمين العام أبلغ عددًا من وزراء الخارجية العرب أن موقف الجامعة حدده البيان الصادر عن الأمانة يوم الخميس 15 أغسطس، والذي أكد أن ما قامت به الحكومة المصرية إجراءات سيادية لها. وذكرت "المصادر" أن الأمين العام رفض أيضًا استطلاع رأي الدول الأعضاء في طلب قطر وتونس لعقد اجتماع على مستوى المندوبين، رافضًا ممارسة أي ضغوط لإدخال الجامعة العربية طرفًا في الصراع السياسي الدائر داخل مصر. وأشارت تلك "المصادر" إلى أن العلاقات بين الأمين العام والرئيس المعزول محمد مرسي كانت باردة في الشهور الأخيرة من حكمه، وأن جماعة الإخوان كانت تخطط بالتعاون مع قطر لإقصاء العربي وترشيح عصام الحداد - القيادي الإخواني ومساعد رئيس الجمهورية - بدلًا منه. وأكد تقرير المزماة، أن هناك مشاورات برلمانية عربية لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية، وذلك ما قرره نواب التيار المدني بمجلس الشورى المنحل، بإجراء اتصالات برلمانية مكثفة مع برلمانات الإمارات والكويت والأردن والمغرب، ومجالس الشورى بالسعودية والبحرين وسلطنة عُمان للتشاور معها بشأن اجتماعات الخريف للاتحاد البرلماني الدولي، وبحث إمكانية الدعوة لعقد مؤتمر طارئ للاتحاد لمناقشة الإرهاب في دول الربيع العربي وخاصة مصر. وذكر التقرير تأكيدات نادية هنري - المنسق العام للتيار المدني - أن اتصالات جرت مع عبد الواحد راضي - رئيس الاتحاد البرلماني الدولي - ومستر أندرسون - سكرتير عام الاتحاد - بشأن إدراج هذا الموضوع كبند طارئ، نظرًا لأهميته وخطورته على المنطقة العربية والعالم، واعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية. وكشفت نادية هنري - عضو مجلس الشعب المنحل - عن صدور قرار من الاتحاد البرلماني الدولي في عهد الإخوان وحكم الرئيس المعزول مرسي في 12 ديسمبر الماضي تضمن تعليق برامج التعاون مع البرلمان الإخواني؛ بسبب طريقة وضع الدستور وأسلوب الاستفتاء عليه، والتي تمت في أجواء لا تعبر عن توافق مجتمعي، وأن برلمان الإخوان أخفى هذا القرار ولم يتم الإعلان عنه. وذكرت أنه تقرر توجيه عدة رسائل إلى رؤساء البرلمانات العربية وخاصة الإمارات والكويت والأردن والسعودية والبحرين، لتبني مشروع مصر بشأن مكافحة إرهاب الإخوان واعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وأن تبادر برلمانات العالم بإصدار تشريعات تواجه إرهاب التنظيم الدولي للإخوان.