محمد عبد الجليل يكتب: صراع في قاعة المحكمة..الدفاع: لا يجوز القبض على موكلي في حكم غيابي.. قاضي الجنايات يواجه الدفاع بمبدأ قانوني حاسم: "الحكم الغيابي لا يسقط إلا بالقبض"

في قاعة محكمة جنايات الجيزة، لم تكن مجرد جلسة عادية، بل كانت حلبة صراع قانوني بين دفاع متهم يرى أن موكله ضحية إجراءات باطلة، وقاضٍ يرى أن القانون واضح لا لبس فيه.
ليلة القبض: الحكم الغيابي يلاحق "أحمد"
كانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل عندما توجه النقيب أحمد أسامة، معاون مباحث قسم الهرم، إلى منطقة "الوفاء والأمل" بحثًا عن أحمد حمدي. لم يكن أحمد مطلوبًا في قضية جديدة، بل كان يواجه حكمًا غيابيًا صادرًا ضده في جناية سابقة تعود إلى عام 2023. ثلاث سنوات سجن وغرامة خمسين ألف جنيه، كان هذا هو مصير أحمد الذي قضت به المحكمة في قضية حيازة مواد مخدرة.
وفقًا لرواية الضابط، تمكن من ضبط أحمد في الشارع أمام منزله. وعند مواجهته بالحكم، أقر بأنه المعني به. أثناء تفتيشه، عُثر على قطعتين من الحشيش، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض (كتر)، وهاتف محمول. أحمد، بحسب ما جاء في محضر الضبط، اعترف بحيازة هذه المضبوطات.
مرافعة الدفاع: "القبض باطل!"
في قاعة المحكمة، كانت الأنظار تتجه نحو محامي أحمد. صوته يملأ القاعة وهو يدافع عن موكله بضراوة. دفع المحامي ببطلان القبض والتفتيش، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتُخذت ضد أحمد غير قانونية. "يا سيادة الرئيس، موكلي لم يتم إعلانه بالحكم الغيابي!"، هكذا بدأ المحامي مرافعته، معتبرًا أن القبض كان بناءً على حكم لم يتبلغ به المتهم، مما يجعله باطلًا.
أضاف المحامي أن واقعة القبض "غير معقولة"، وأن الضابط انفرد بالشهادة، وشكك في صحة علاقة موكله بالمضبوطات. كان الدفاع يطمح إلى إثبات أن الإجراءات التي سبقت ضبط الحشيش والكتر كانت غير صحيحة، وبالتالي يجب إبطالها وإسقاط التهمة عن موكله.
القاضي يرد: "الأحكام واجبة التنفيذ فورًا"
لم يتأثر المستشار ايمن عبد الحكم، رئيس المحكمة بدفوع الدفاع. وبأسلوب هادئ وواثق، رد على المحامي، موضحًا أن دفعه بخصوص عدم إعلان المتهم بالحكم الغيابي "لا سند له". وأكد القاضي أن "الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات تكون واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، سواء كانت حضورية أم غيابية".
وأوضح القاضي أن الحكم الغيابي يظل قائمًا وواجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو يقدم نفسه للمحاكمة مرة أخرى. وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن القبض على أحمد كان صحيحًا، وأن ما تلاه من تفتيش كان نتيجة منطقية لهذه الإجراءات الصحيحة.
المحكمة تحسم الأمر: "إدانة المتهم ورفض الدفوع"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، حسمت المحكمة الأمر. لم تلتفت إلى إنكار المتهم للتهم الموجهة إليه، كما لم تعول على دفوع الدفاع التي اعتبرتها مجرد "إثارة للشك". وثقت المحكمة في أقوال ضابط الواقعة وسلامة إجراءاته، مؤكدة أن الأدلة القولية والفنية (تقرير المعمل الكيماوي) تؤكد صحة الاتهامات.
الحكم النهائي: 3 سنوات سجن وغرامة 100 ألف جنيه
اللافت في الحكم، هو أن المحكمة رفضت ما نسبته النيابة من أن القصد من الحيازة كان "الاتجار". وبررت ذلك بأن الأوراق خلت من دليل يقيني على هذا القصد. وعليه، اعتبرت المحكمة أن القصد هو "الإحراز العام المجرد"، وهو ما يترتب عليه حكم أخف من تهمة الاتجار.
ورغم أن المحكمة رفضت الاتجار في المواد المخدرة، وقالت إن حيازة أحمد للمخدر كانت "قصدًا مجردًا"، إلا أنها دانته بتهمة إحراز الحشيش والسلاح الأبيض. وبناءً على ذلك، حكمت محكمة جنايات الجيزة، دائرة الهرم برئاسة القاضي أيمن محمد عبد الحكم اشعت، بمعاقبة أحمد حمدي بالسجن لمدة 3سنوات، وغرامة قدرها مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
في النهاية، أسدل الستار على هذه القضية، ليثبت القضاء أن الأحكام الغيابية في قضايا الجنايات ليست حبرًا على ورق، بل هي أحكام واجبة التنفيذ تنتظر فقط لحظة القبض على المحكوم عليهم
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا