ترحيب سياسى بمشاركة "النور" بلجنة الخمسين لتعديل الدستور.. "الحفناوى": التيار الإسلامى لم يعد مهيمنا وتمثيله طبيعى.. "دراج": التصويت الحل حال الفشل فى إقناع الإسلاميين بالموافقة على التعديلات

أثار اختيار حزب النور السلفى، كأحد ممثلى التيار الإسلامى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور جدلا في الشارع السياسي، خاصة عقب تدشين شباب السلفيين حملة على فيس بوك للدعوة بالتصويت لرفض حذف المادة "219" المفسرة للشريعة الإسلامية، ما يعنى الاتجاه للحشد للتصويت بلا خلال الاستفتاء على الدستور المعدل.
وهو ما يترتب عليه الدخول مرة أخرى في حالة من الجدل بين التيارات الإسلامية والليبرالية حول بعض المواد الخلافية التي اختلف حولها أثناء إعداد دستور 2012.
في هذا الإطار، رأت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكي المصرى، أن اختيار اثنين كممثلين عن التيار الإسلامى في لجنة تعديل الدستور أمر طبيعى، حيث إن المعايير التي تم الاتفاق عليها تقضى بتمثيل اثنين من التيار اليساري واثنين من التيار الليبرالى واثنين من التيار الإسلامى، ووفقا لهذا الطرح يكون تم تمثيل جميع طوائف المجتمع للمشاركة في تعديل الدستور دون إقصاء لأحد.
وحول المخاوف من قيام التيارت الإسلامية، خاصة حزب النور السلفى بالتفخيخ للإبقاء على بعض المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية والتي سبق أن سببت جدلا واسعا بين التيارين الليبرالى والإسلامى، قالت إن وجودهم قد يتسبب بالفعل في خلق هذه الحالة مجددا، مشيرة إلى أن الفارق الآن هو عدم هيمنة التيار الإسلامى كما كان في السابق وقت إعداد دستور 2012، حيث إن الأغلبية الآن داخل اللجنة من التيارات المدنية والليبرالية واليسارية الذين يشكلون الأغلبية داخل اللجنة.
وأكدت الأمين العام للحزب الاشتراكي المصرى في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن المواطنة وعدم التمييز الدينى والإبقاء على المادة الثانية من الدستور الخاصة بكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع هي أهم المواد التي تم التوافق عليها، مطالبة بضرورة عدم استباق الدخول في حالة جدل من الآن والعمل وفقا للاعتبار أن التوافق هو الأقرب حرصا على مصلحة الوطن والسير وفقا لخارطة الطريق.
من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج القيادى بحزب الدستور، إن وجود ممثلى التيار الإسلامى بلجنة تعديل الدستور أمر لا مفر منه، حيث إن الدستور المصرى لابد أن يأتى ممثلا لكل أطياف الشعب المصرى.
مشيرا إلى أن تيار الإسلام السياسي مازال له أرضية ووجود فعلى بالشارع ولا يمكن تجاهله أو إقصاؤه، لافتا إلى أنه يؤيد فكرة انخراط الإسلاميين بالحياة السياسية وعدم إقصاء سوى من تثبت ممارسته للعنف أو القتل أو التحريض عليه وفقا لأحكام القضاء المنوط به محاسبتهم أما المعتدلين منهم البعيدين عن العنف فلابد من ممارستهم للسياسية وعدم إقصائهم كفصيل وتيار سياسي له أهميته ووجوده الفعلى بالشارع المصرى.
وحول احتمالية عودة حالة الجدل مرة أخرى داخل لجنة تعديل الدستور حول بعض المواد الخلافية قال "دراج" إنه لا يستبعد حدوث ذلك مشيرا إلى أن التيارات الليبرالية واليسارية ستسعى لتوضيح الموقف واحتوائه بكل السبل اللهم إذا كانت هناك محاولات بالفعل لتعطيل الدستور ورغبة في عدم دفع عجلة خارطة الطريق للسير للأمام من قبل ممثلى التيار الإسلامى.
وقال "دراج": المحاولات الأولى لإحداث التوافق ستكون عبر قنوات الاتصال بهم ومحاولة إقناعهم بعدم التشبث ببعض المواد والنصوص التي تسبب جدلا ليبقى بعد ذلك عنصر "التصويت" الذي سيكون البديل حال فشل محاولات الإقناع وبالتالى سيكون التصويت لصالح التيار الليبرالى واليسارى الذي له الغلبة داخل اللجنة فضلا عن وجود رجال القانون والفقهاء الدستوريين الذين يسعون بالتأكيد للتقريب بين وجهات النظر والوصول لصيغة تفاهم مناسبة حول بعض النقاط الخلافية.