الأحزاب المشاركة في «التأسيسية» تبحث المواد الخلافية.. واللجان تبدأ مراجعة المسودة الأولية

في محاولة للوصول الى توافق بشأن المواد الخلافية في الدستور، تجتمع قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية اليوم، الثلاثاء، لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن المواد الخلافية بين الإسلاميين من ناحية، والقوى الليبرالية واليسارية من جهة أخرى.
وذلك في ظل خلافات حادة بين القوى السياسية، وتلويح إسلاميين بالنزول إلى التحرير الجمعة المقبلة، "دعماً لتطبيق الشريعة"، في حين اعتبرت القوى المدنية هذه الدعوات بمثابة ترهيب من جانب التيارات الاسلامية.
ومن ناحية أخرى قلل يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية والقيادي في حزب النور السلفي، من حدة الخلافات، موضحًا أن "الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية ستجتمع، الثلاثاء، في مقر الجمعية لمحاولة إنهاء الجدل حول مواد الدستور".
وأضاف، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية، "غالبية مواد الدستور توافقنا عليها، وتتبقى 10 مواد تدور حولها مناقشات، وهي المواد المتعلقة بالحريات والمرأة، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن لجان التأسيسية ستبدأ من اليوم مراجعة مواد المسودة الأولية التي أطلقت قبل أسبوع، قبل إطلاق مسودة نهائية خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل يجري عليها نقاش مجتمعي، قبل أن يبدأ أعضاء الجمعية في التصويت على مواد مشروع الدستور منتصف الشهر المقبل ليكون جاهزاً قبل مطلع ديسمبر.
ومن جانبها، اتهمت قوى ليبرالية ويسارية الإسلاميين بمحاولة الضغط والترهيب، لتمرير الدستور بما يتضمنه من مواد تضر بالحريات.
حيث قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو التأسيسية، أن هناك فهماً خاطئاً لمعنى الدستور، لافتاً إلى أن "هناك أطرافاً عدة لا تميّز بين الدساتير وبين برامج الأحزاب، كما لا تدرك أن الدستور يجب أن يتم وضعه بالتوافق وليس المغالبة".