قال المستشار خالد القوشي، المستشار القانونى، إنه يجوز إلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو الرئاسي عن بعض المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية وزعزعة أمن الوطن لأنها في الأصل مخالفة للقانون. وأشار " القوشي " في تصريح ل" فيتو " اليوم أن القضايا الخاصة بأمن الدولة والأمن القومى كالتخابر مع الدول الأجنبية ومحاولة قلب نظام الحكم، قضايا لا يجوز العفو فيها وتعد مخالفة للدستور حتى لو محكوم على المتهمين بالمؤبد فلابد من تأدية المدة بأكملها. وتابع: أن قرار " المعزول مرسي " غير قانونى ويمكن إلغائه لأنه خالف الدستور الذي حدد الحالات التي يجوز اللجوء إلى العفو فيها. وأكد أنه يجوز للرئيس المؤقت عدلى منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى إلغاء القرارات وإعادة المعفى عنهم إلى المحاكمة.