بلاغ للنائب العام ضد مرسي يتهمه بالانحراف الوظيفي وإصداره عفوًا عن تجار سلاح ومخدرات

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، يتهمه فيه بالانحراف عن مهام وظيفته لإصداره عدة قرارات عفو شملت من وصفهم البلاغ بالإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وكذلك إصداره قرارات بالعفو عن بعض تجار السلاح والمخدرات. في سابقة خطيرة لم يفعلها رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب- بحسب البلاغ.
وأشار مقدم البلاغ طارق محمود المحامي السكندري، خلال بلاغه إلى أن قرارات العفو تلك التي أصدرها المعزول جاءت مخالفة للدستور والقانون وإصدارها لصالح فصيل معين وهو جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمي إليها متعديًا على حق القصاص لإرتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات إرهابية أودت بحياة الأبرياء من المواطنين المصريين.
وأوضح محمود أن قرارات العفو تلك جاءت أيضا ًلتقويض الدولة المصرية، بغرض أن يتم تكوين ميلشيات مسلحة من هؤلاء المعفو عنهم تعمل لحساب الرئيس المعزول وجماعته، لافتا ًإلى أن ذلك تأكد بالعمليات الإرهابية المروعة التى جرت بعد أحداث ثورة 30 يونيو.
وطالب محمود بفتح تحقيق فوري وعاجل في الوقائع المنسوب صدورها للمشكو في حقه بصفته موظفًا عامًا وكان على رأس الجهاز التنفيذي للدولة. وأيضا ًتشكيل وانتداب لجنة قانونية لبحث القرارات الصادرة بالعفو الرئاسي والصادرة من الرئيس المعزول ومدى مطابقتها للقانون وإصدار قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المعفو عنهم وحبسهم لحين صدور قرار بمدى مشروعية العفو أو إلغائه.