بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فى إعفاءات مرسى عن "الإرهابيين"

تقدم طارق محمود محمد المحامى ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 2376 لسنة 2013 بلاغات نائب عام، ضد محمد محمد مرسى العياط الرئيس المعزول. وجاء بموضوع البلاغ أن المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى العياط، وخلال فترة توليه رئاسة الجمهورية منذ 30/6/2012 وحتى عزله بالإرادة الشعبية فى 3/7/2013، وبمجرد توليه للسلطة أصدر عدة قرارات عفو شملت بعض الإرهابيين القتلة المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، كذلك أصدر قرارات بالعفو عن بعض تجار السلاح والمخدرات فى سابقة خطيرة لم يفعلها رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب، وحيث إن قرارات العفو سالفة الذكر، والتى أصدرها المقدم ضده البلاغ قد انحرف بها عن سلطته الوظيفية، واستغلها على نحو مخالف للقانون، وأفرج عن قتلة وإرهابيين يروعون الشعب المصرى الآن فى سيناء. وأضاف أنهم من يرتكبون المجازر البشعة ضد المواطنين وضد رجال الجيش والشرطة بعد أن أصبحت سيناء مأوى إجراميا لهم، وقد أفرج المقدم ضده البلاغ عنهم ليعتبرهم ظهيرا إجراميا له فى مواجهة الشعب المصرى، ولتهديد أمنه واستقراره وأمنه القومى، وحيث إن هذه القرارات التى أصدرها المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى العياط، جاءت مخالفة للدستور والقانون وإصدارها لصالح فصيل معين، وهى جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها متعديا على حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات إرهابية، أودت بحياة الأبرياء من مواطنى هذا البلد. وتابع: لذلك فان إصدار المقدم ضده البلاغ لتلك القرارات جاءت لتقويض الدولة المصرية بغرض أن يكون لهؤلاء القتلة والإرهابيين ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته، وقد تأكد هذا بالعمليات الإرهابية المروعة التى جرت بعد إحداث ثورة 30 يونيه، وتصريحات بعض أعضاء مكتب الإرشاد بأن العمليات الإرهابية التى تحدث فى سيناء ستتوقف حال عودة المقدم ضده البلاغ لمنصبه، وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة الخيانة العظمى فى حق هذا الوطن لتكوينه مليشيات مسلحة تابعة له ولجماعته هدفها ارتكاب أعمال عنف. وطالب بفتح تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع المنسوب صدورها للمشكو فى حقه بصفته موظفا عاما، وكان على رأس الجهاز التنفيذى للدولة وتشكيل وانتداب لجنة قانونية لبحث القرارات الصادرة بالعفو الرياسى ومدى مطابقتها للقانون، وإصدار أمر بضبط وإحضار المعفو عنهم وحبسهم لحين صدور قرار بمدى مشروعية العفو أو إلغائه.