أكد الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر، أن الدولة المصرية تخلت عن دورها في توفير الأراضي للمستثمرين منذ سنوات، حيث أسندت لشركات المطورين الصناعيين حق ترفيق أراضي وتقديمها للمستثمرين. وأضاف "جمال الدين" ل"فيتو" أن المطورين الصناعيين يحصلون على الأراضي بأسعار بخسة، ويقومون بترفيقها وعرضها بفارق أسعار باهظة وهو ما يؤدى إلى هروب الاستثمارات أو التقليل من طموحات المستثمرين الجادين، لافتًا إلى أن الدولة تناست أن الغرض من طرح الأراضي هو التنمية الصناعية وليس المتاجرة وتحقيق ارباح نتيجة البيع. وشدد على ضرورة وضع قوانين من شأنها الحد من اختراق القانون والتلاعب بمستقبل الصناعة والاستثمار في مصر. مطالبا بضرورة تدخل رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء لوضع حد لحالة الانفلات في تسقيع الأراضي وارتفاع أسعارها وحرمان العديد من رجال الاعمال الجادين من الاستثمار في مصر.