البند الحائر، الحكومة تطلب عودة بند ال8 سنوات في تعديلات قانون الرياضة

قانون الرياضة، بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الرياضة الجديد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة خلال اجتماعها اليوم باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانونى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائى، لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، على مشروع قانون الرياضة واستحداث العديد من المواد عليه، ووافقت عليه في مجموعه، حيث تضمنت مناقشة تعديلات قانون الرياضة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بند ال8 سنوات حيث خلت تعديلات قانون الرياضة من بند ال8 سنوات تماما.
وتضمنت مذكرة وزارة الشباب والرياضة اليوم لإدراج تعديلات جديدة وجود بند ال8 سنوات بدون أثر رجعي، وهو ما يعني أن من حق مجالس الإدارات المتواجدة حاليا خوض دورتين لمدة 8 سنوات في حالة اعتماد البند بتعديلات القانون.
وحصلت "فيتو" على نص تعديلات وزارة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون.
1000076223 1000076234 1000076225 1000076233 1000076232 1000076231 1000076229 1000076230
وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد ناقشت، خلال اجتماعها الأحد الماضى، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع قانون الرياضة واستحداث العديد من المواد عليه، ووافقت عليه في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لاجتماع لاحق لحين ورود مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها في تعديلات القانون.

تعديلات قانون الرياضة
وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.⁠

إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة
كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
كما وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلبًا على النشاط الرياضي.

أشرف صبحي يكشف أسباب تعديلات قانون الرياضة
وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة، الذي صدر في عام 2017 الماضي.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة مع الصحفيين، أن تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2017؛ أظهر عوارا في بعض المواد تطلبت تدخل الوزارة لإجراء تعديلات.
وأكد الوزير أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواريا، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين.

جذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية
كما أشار إلى دراسة بند ال 8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية، وليس الهدف منها أي أندية، مؤكدا أن الأهلي والزمالك أندية كبيرة وهما القوة الناعمة للرياضة المصرية.
وتابع أن تعديلات قانون الرياضة ليست مجرد بند ال8 سنوات، وإنما تتضمن تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة.
كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا