محاكمة 5 مسئولين بوزارة الصناعة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

أمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 قيادات مالية بوزارة التجارة والصناعة للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن المتهمين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهم الأول "سمير. ك.ع، المراقب المالى بوزارة التجارة والصناعة وافق على سلفة مؤقتة بمبلغ 44 ألف جنيه باسم أحد الموظفين، رغم عدم توافر شروط صرفها.
واعتمدت المتهمة الثانية "سميرة. م. ف"، رئيس قسم الموازنة، استمارة الصرف ووقعت على الشيك وإثبات المتهم الرابع "حسن. ص.غ، وكيل الحسابات"، وصاحب التوقيع الثانى على الشيك، ما مكن ياسر يحيى الشريف المتعاقد للعمل كرئيس لمركز تكنولوجيا الأثاث، في تظهير الشيك والاستيلاء على قيمته.
وقامت المتهمة الثالثة "فاطمة. ك. ع، المحاسبة بديوان عام الوزارة" بتسليم الشيك وقيمته 44 ألف جنيه إلى ياسر يحيى الشريف رغم كونه غير ذى صفة وليس صاحب السلفة، ووقع المتهم الرابع عمل استمارة صرف السلفة رغم عدم اختصاصه.
وسهل لياسر يحيى الشريف الاستيلاء على المبلغ دون وجه حق ولم تقم المتهمة الأخيرة "تريزة. ج. س، مديرة الحسابات" بالتوقيع رغم عدم اختصاصه واختصاصها لتجاوز المبلغ 5 آلاف جنيه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة.