طالب بترشح وتصويت أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات .. رئيس مجلس الدولة الأسبق ل"فيتو": دستور "الغرياني" كان يؤسس لدولة إخوانية دينية قوامها "ولاية الفقيه"

الدستور الإخوانى الغرياني كان يؤسس لدولة دينية تعادى الديمقراطية وتقوم على "ولاية الفقيه"، ولابد أن يحظر الدستور الجديد بشكل كامل ومانع وقاطع تكوين أحزاب على أساس ديني.
هكذا يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق في حوار ل"فيتو" حول قراءته لدستور الإخوان المعطل ودستور مصر الجديد، وقال إن الجيش المصري ليس " خفر سواحل "، والدستور الجديد يجب أن ينص على مسئوليته عن الأمن القومي المصري على الحدود وداخل مصر.
وطالب بأن ينص الدستور على حق ترشيح أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات
وأضاف: "بعد الإرهاب والإجرام الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين، وحقيقتهم التي تم كشف النقاب عنها أمام الشعب المصري والعالم يجب أن يتم حرمانهم من تكوين حزب سياسي" .
وأكد المستشار الجمل أن بعض مواد الدستور المعطل كانت تهدف إلى الانتقام من أعضاء المحكمة الدستورية ويجب تعديلها.
وأكد على ضرورة إزالة كل المواد الانتقامية الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل ممن لم تصدر ضدهم أحكام قضائية بالفساد أو الاستبداد أو غيرها، كما أكد تأييده لبقاء المادة الثانية من الدستور.
وكشف عن أن نظام الإخوان ارتكب خطأ دستوريًا كبيرًا عندما رفض إعادة انتخابات الرئاسة وتشكيل البرلمان بعد تعديل الدستور، ووضعوا نصوصًا تعوق ذلك للاستمرار في سيطرتهم واستبدادهم وتحكمهم في مصر على خلاف إرادة الشعب المصري.
وإلى نص الحوار:
-في رأيك ما هي مواصفات الدستور المدني الجديد بعد تعديل معظم مواد دستور 2012 المعطل ؟
من المتوقع بالنسبة للدستور الجديد أن يضم المبادئ الدستورية الأساسية، وأن يكون توافقيًا، وتتم كتابته بواسطة لجنة أو أكثر تعبر عن كل فئات وشرائح المجتمع المصري، وبطريقة ديمقراطية وتلتزم بالمبادئ الدستورية والسياسية والثقافية والقانونية والاجتماعية التي أعلنتها ثورة 25 يناير ودعمتها ثورة 30 يونيو، وأكد عليها خروج المصريين في 3 يوليو، و7 يوليو الماضي لتأييد القوات المسلحة في محاربة ومواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تمارس العنف والإرهاب، حيث إن الدستور المدني الجديد يجب أن يؤكد على مبادئ ثورة 25 يناير التي تتمثل في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والديمقراطية، واستعادة الإرادة المصرية التي تقوم على أساس أن مصر دولة ديمقراطية مدنية وليست دولة دينية أو عسكرية، بالإضافة إلى التأكيد على الحريات العامة للمواطنين من إبداء الرأي والنقد، وحرية التظاهر، وحرية التعبير وأن يعبر الفرد عن إرادته ويدافع عن حقوقه، وأن يحصل على حياة اجتماعية كريمة تعمل الدولة على توفيرها لهم، ويجب التأكيد على ضرورة إجراء مناقشة واسعة على التعديلات الدستورية الجديدة قبل إجراء الاستفتاء عليها، مع ضرورة منح الحق لأفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة في الاستفتاء على الدستور الجديد، كغيرهم من أفراد الشعب المصري، وهو حق طبيعي تم إقراره في جميع دساتير الدول المتقدمة.
-من وجهة نظرك، ما هو الوضع المناسب لأفراد الجيش والشرطة في الدستور الجديد ؟
يجب أن ينص الدستور الجديد على أن الجيش المصري ليست مهمته " خفر سواحل "، وإنما هو مسئول عن الأمن القومي المصري سواء على الحدود المصرية، أو في أي مكان داخل مصر بالتعاون مع أفراد الشرطة، والدفاع عن الشرعية الدستورية والقانونية في البلاد، كما يجب أن ينص الدستور على حق ترشيح أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات في المناصب التشريعية أو ذات الصيغة الديمقراطية، بعد الاستقالة من مناصبهم حتى لا يستغلوا سلطاتهم أو نفوذهم في مواجهة منافسيهم، مع النص على أنهم إذا لم ينجحوا في الانتخابات يجوز إعادتهم مرة أخرى إلى مناصبهم العسكرية والأمنية للاستفادة من خبراتهم، مع التأكيد على ضرورة مشاركتهم في التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات تجرى بالبلاد.
- وما هي توقعاتك بشأن وضع الإخوان والجماعات الإسلامية في الدستور الجديد ؟
لابد من حظر كامل ومانع وقاطع لتكوين أحزاب على أساس ديني، حيث إنه من الأسس والمبادئ الديمقراطية في العالم عدم تكوين أحزاب دينية، فضلا عن أن الأحزاب عبارة عن تجمعات شعبية وجماهيرية لها برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي وغيرها وتعمل على إقناع الناخبين بها لتتمكن من الحصول على أعلى أغلبية تمكنها من تنفيذ برنامجها في البلاد، ومن أجل ذلك تحدث منافسات بين الأحزاب لتحقيق هذا الهدف، وهذا الأمر غير متصور بالنسبة للأحزاب الدينية، فالدين الرسمي للبلاد هو الإسلام، وهناك مذاهب متعددة بالإسلام، فضلا عن وجود الشيعة، وبالتالي ليس منطقيًا أو متصورًا أن تقوم المنافسة بين تلك الأحزاب السياسية الدينية، فسنجد بعد ذلك حزبًا دينيًا يلغي الصيام، وآخر يقلل عدد الصلوات وهكذا، لاختلاف المذاهب ما يدخل المجتمع في فوضى دينية نحن في غنى عنها.
- هل ترى أن جماعة الإخوان يمكن أن يكون لها تواجد في الدستور الجديد أو تشارك في الحياة السياسية بشكل أو بآخر ؟
لا أظن ذلك.. فبعد الإرهاب والإجرام الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين، وحقيقتهم التي تم كشف النقاب عنها أمام الشعب المصري والعالم يجب أن يتم حرمانهم من تكوين حزب سياسي، وأن تقتصر الجماعة على كونها جمعية دعوية أو خيرية وذلك بالنسبة لمن لم يثبت عليه ارتكاب جريمة إرهابية أو سياسية أو فساد، وكذلك الوضع بالنسبة للجماعات الإسلامية فلا يجوز لها أن تعمل في السياسة، فالأحزاب لا يجوز لها أن تعمل في المجال الديني وكذلك الجمعيات الدعوية لا يجب أن تعمل في السياسة.
-كيف يمكن أن يعيد الدستور الجديد مكانة ووضع المرأة بعد أن أغفلها الدستور المعطل ؟
لابد أن ينص الدستور الجديد على ضمان حقوق المرأة والطفل وكذلك العمال والفلاحين وقبل هؤلاء جميعًا المسيحيين باعتبارهم شركاء في الوطن، مع ضمان حرية ممارسة تلك الفئات حقوقهم السياسية كاملة وحمايتهم من أي اعتداء أو قهر أو ضغوط، مع ضرورة النص على حماية الكنائس ودور العبادة لغير المسلمين.
-وكيف ترى وضع المادة الثانية من الدستور هل أنت مع الإبقاء عليها أم إلغائها ؟
بالطبع أؤيد الإبقاء على تلك المادة، حيث قمت بإعداد تقرير خاص بتعديل المادة الثانية من الدستور في دستور 1981، وخلصت إلى أن المادة الثانية من الدستور تكفل حقائق الأوضاع السياسية والدينية في مصر، وهي أن مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وفي ذات الوقت المواطنون المصريون يدينون بالإسلام، والإسلام هو المصدر الرئيسي للقوانين، كما يحمي عقيدة وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في هذا الوطن، فضلًا عن أنه لا يوجد تعارض بين المادة الثانية من الدستور وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على القوانين والتشريعات الموجودة في مصر مع حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية لغير المسلمين وعلى رأسهم الأقباط والمساواة بينهم وبين المسلمين في كل الحقوق، ولا يتعارض أيضًا مع شعورهم بالأمان في البلاد والحرية الدينية، أو الدولة المدنية.
-ما هي النصوص التي يجب إزالتها من الدستور المعطل وتعديلها في الدستور الجديد ؟
يجب إزالة كل المواد الانتقامية الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل ممن لم يصدر ضدهم أحكام قضائية بالفساد أو الاستبداد أو غيرها، فضلًا عن تعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية، وما قام به الدستور المعطل بعزل 7 من أعضائها بما لا يتفق مع طبيعة عملها بهدف الانتقام من أعضاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى حذف النصوص والأحكام من الدستور المعطل الخاصة بمحاولة سيطرة الرئيس على السلطة القضائية، وتحقيق كامل لاستقلال السلطة القضائية وعدم التمييز بين الهيئات القضائية المختلفة، والحفاظ على استقلال اختصاصات كل هيئة قضائية عن الحكومة ووزارة العدل.
-وما رأيك في المادة الخاصة بتحديد مدة الرئاسة في الدستور المعطل وقيام الإخوان باستخدامها كذريعة لعودة الرئيس المعزول والدفاع عن الشرعية ؟
الدستور " الإخواني – الغرياني " هو دستور يقنن ما هو ليس شرعيًا، وهو أن يبقى رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي في الحكم لمدة 4 سنوات، وارتكبوا خطأ دستوريًا كبيرًا وهو أن الأمر كان يقتضي بعد إجراء الاستفتاء على دستور 2012 إعادة إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وإعادة تشكيل الحكومة وكذلك تشكيل البرلمان من جديد وفقًا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها عالميًا، فالإخوان يدافعون عن الشرعية بالرصاص والمولوتوف والخرطوش، في حين أن وجود الرئيس المعزول محمد مرسي غير شرعي في الأساس، ويخالف المبادئ الدستورية العليا، حيث إنهم رفضوا إعادة انتخابات الرئاسة وتشكيل البرلمان بعد تعديل الدستور، ووضعوا نصوصًا تعوق ذلك للاستمرار في سيطرتهم واستبدادهم وتحكمهم في مصر على خلاف إرادة الشعب المصري.
-هل ترى أن الدستور المعطل 2012 قد قنن شرعية إنشاء جماعات متطرفة تعمل باسم الدين ؟
مواد دستور الإخوان تدعم تشكيل دولة إخوانية دينية تسيطر على التشريع فيها هيئة كبار العلماء بالأزهر، وتنشئ ما يسمى في علم السياسة والدستور «ولاية الفقيه»، وهي المسئولة دستوريًا على مطابقة التشريعات والقوانين لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي تصادر بذلك السلطة الأساسية للشعب المصري الذي هو مصدر السلطات، وليس مطلوبًا أن تتعرض تلك الهيئة لأي تعديل أو إلغاء وإنما تكون هيئة علمية دينية يتم الرجوع إليها في الاستفسارات والاستشارات الدينية فقط، وأن يبقى الشعب هو مصدر السلطات، لأن دور تلك الهيئة في مطابقة التشريعات للشريعة يؤسس الدولة الدينية والإخوانية وهذا محظور في كل المبادئ العامة للدستور دوليًا، وكما أن الدستور نص في أحكامه على أن تكفل الدولة والمجتمع الأخلاق والآداب والتقاليد المصرية العامة، وهذه الأحكام تقنن شرعية إنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تشكلت بالفعل من أعضاء الأحزاب والجمعيات الدينية المتطرفة والإرهابية بعد فترة قليلة من إقرار هذا الدستور والتي ارتكبت جرائم قتل وسحل خاصة في الصعيد لعدد من المصريين منهم عدد من المتهمين بجرائم والبعض الآخر من المتهمين بأنهم من الشيعة.
-ما هو أسوأ ماجاء بالدستور المعطل 2012 ؟
يتحدث الإخوان عن أنهم أسسوا بدستور 2012 دولة مدنية وديمقراطية، إلا أن دستور " الإخوان " أسس وشكل دولة إخوانية متعصبة تعادي الديمقراطية، حيث كانوا يظنون أن الانتخابات الرئاسية التي وصلوا فيها إلى الحكم هي الانتخابات الأولى والأخيرة، ولن يتم نقل أو تداول السلطة في مصر مرة أخرى بشكل ديمقراطي، وأنهم سيحتكرون ويستبدون بالسلطة.
بالإضافة إلى أنه أصاب معظم مواد الدستور المعطل العوار الصياغي والموضوعى، والحقيقة أن التعديل لم يشمل التعديل الكلي أو الجوهرى، ويجب التعديل الشامل الكامل لهذا الدستور الإخوانى الباطل، فضلا عن أن الدستور المعطل أجاز إنشاء الأحزاب والجماعات على أساس ديني بما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.