تعرف على موقف عقود 1996 من تعديل قانون الإيجار القديم

حسم النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موقف عقود الإيجار التي أبرمت بتاريخ 30 يناير عام 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، من تعديل قانون الإيجار القديم.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك ردا على استفسار بعض أعضاء مجلس النواب، بشأن مصير الوحدات السكنية المؤجرة عام 1996 من التعديل في قانون الإيجار القديم.

وأكد النائب أن عقود الإيجار بتاريخ 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال: عقود الإيجار التي أبرمت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، ليست محل نقاش في تعديل قانون الإيجار القديم.
كما حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الموقف بشأن عدم تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا.

حكم عدم دستورية ثبات الأجرة في الإيجار القديم
وقال الوزير: لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، وهو نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، سوف يعتبر قضاء الدستورية نافذ، ويؤدي إلى الفسخ التلقائي للعقود فورا، بموجب دعوى لكل فرد على حدة.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن.

صعوبة الحصر الجديد لوحدات الإيجار القديم خلال 30 يوما
وأشار إلى أنه أعلن ممثل الجهاز المركزي عدم قدرته على حصر الوحدات خلال 30 يوما من تاريخه، قائلا: لكن حتى الآن حكم الدستورية لا ينفذ ومجلس النواب سيد قراره.
وعبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

أسباب تقدم الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم
وتساءلت عن سبب إقدام الحكومة على تقديم مشروع تعديل قانون الإيجار في هذا التوقيت، قائلة: هناك أولويات أخرى.
واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على موقف الحكومة بشأن إلزامية تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أن المجلس سيد قراره.
واستشهد النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عهد الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب، بشأن العقود الإيجارية للشخصيات الاعتبارية، ولم يتم إقراره إلا في الفصل التشريعي الحالي.
وأكد النائب ضياء داود، أن مجلس النواب غير ملزم بميعاد إلزامي من المحكمة الدستورية، أو أي جهة لإصدار تشريعات بعينها.
وقال النائب: "مفيش إلزام على البرلمان أن يصدر تشريع قبل نهاية يونيو 2025".
كما أكد أحد النواب أنه إذا لم يتقدم البرلمان بتشريع سوف تسقط المواد 3 و5 بالقانون الحالي المقدم من الحكومة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا