تحفظ برلماني على تعديل قانون الإيجار القديم، والحكومة ترد

عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أسباب تقدم الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم
وتساءلت عن سبب إقدام الحكومة على تقديم مشروع تعديل قانون الإيجار في هذا التوقيت، قائلة: هناك أولويات أخرى.
تعديل قانون الإيجار القديم تنفيذا لحكم الدستورية العليا
من جهته رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر والذي يلزم مجلس النواب، باتخاذ اللازم لضبط العلاقة الإيجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.
حكم الدستورية العليا معلق حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب
وأكد أن الحكم معلق على أجل، وهو اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، لتنفيذ ما ورد في عدم دستورية ثبات الأجرة في الإيجار القديم.
واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على موقف الحكومة بشأن إلزامية تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أن المجلس سيد قراره.
واستشهد النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عهد الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب، بشأن العقود الإيجارية للشخصيات الاعتبارية، ولم يتم إقراره إلا في الفصل التشريعي الحالي.
وأكد النائب ضياء داود، أن مجلس النواب غير ملزم بميعاد إلزامي من المحكمة الدستورية، أو أي جهة لإصدار تشريعات بعينها.
وقال النائب: "مفيش إلزام على البرلمان أن يصدر تشريع قبل نهاية يونيو 2025".
كما أكد أحد النواب، أنه إذا لم يتقدم البرلمان بتشريع سوف تسقط المواد 3 و5 بالقانون الحالي المقدم من الحكومة.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي: لو لم يصدر قانون قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، سوف يعتبر قضاء الدستورية نافذ، ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة.
واستكمل: الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن، وأعلن ممثل الجهاز المركزي عدم قدرته على حصر الوحدات خلال 30 يوما من تاريخه، لكن حتى الآن حكم الدستورية لا ينفذ ومجلس النواب سيد قراره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا