برلماني: اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المحروقات يعكس نهجًا انتقائيًا في الإصلاح الاقتصادي

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن حزبه تابع التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن التوجه الحكومي لرفع الدعم عن المحروقات بنهاية عام 2025، وأنه يدرك التداعيات الاقتصادية لهذا القرار؛ إلا أنه يعرب عن بالغ القلق إزاء انعكاساته السلبية على أسعار الطاقة، وما سيترتب عليه من آثار تطال كافة السلع والخدمات، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.
وقال إمام، إن هذا القرار يمثل تناقضًا واضحًا مع التصريحات الرسمية السابقة التي أكدت على عدم المساس بأسعار الوقود طالما ظلت مستقرة عالميًا.
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة
وتابع، كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث لا يزال المواطنون يعانون من ضغوط تضخمية ممتدة استنزفت دخولهم ومدخراتهم.
وأضاف،: مع ظهور بوادر استقرار نسبي في الأسعار، يأتي هذا القرار ليضيف عبئًا جديدًا على الأسر المصرية، عبر زيادات متوقعة في تكاليف النقل والطاقة وكافة مدخلات الإنتاج.
توصيات المؤسسات المالية الدولية
وتابع: المفارقة أن الحكومة تسارع في تنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية فيما يخص إزالة الدعم، لكنها تتجاهل توصيات أخرى بنفس الأهمية، مثل تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة لنمو القطاع الخاص، وضبط الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية دون منح امتيازات غير مبررة للكيانات الاقتصادية التابعة للدولة.
وأضاف، ذلك يعكس نهجًا انتقائيًا في الإصلاح الاقتصادي، حيث يتحمل المواطن وحده تكلفة تلك الإجراءات، بينما تظل الامتيازات الحكومية بمنأى عن أي إعادة هيكلة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التوازن في السياسات الاقتصادية المتبعة.
تقليص النفقات عبر إلغاء الدعم
وأكد أن أي إصلاح اقتصادي لا يمكن أن يقتصر على تقليص النفقات عبر إلغاء الدعم، بل يجب أن يكون جزءًا من رؤية متكاملة تشمل تحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، وإصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية، وضبط أولويات الإنفاق الحكومي. أما انتهاج سياسات تحميل الفئات المتوسطة والضعيفة وحدها أعباء الإصلاح، مع الإبقاء على الامتيازات غير المبررة للقطاع العام والهيئات الاقتصادية الحكومية، فإنه يمثل إخلالًا واضحًا بمبادئ العدالة الاجتماعية، ويفرغ السياسات الإصلاحية من معناها ومستهدفاتها، بل ويضع علامات استفهام حول جدوى العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها.
مراجعة السياسات الاقتصادية
ودعا، الحكومة إلى مراجعة سياستها الاقتصادية، والقرارات أحادية الأثر، والبحث عن بدائل تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر تضررًا، بما يشمل إصلاح هيكل الأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، فالمواطن المصري ليس مجرد رقم في معادلات ترشيد الإنفاق، بل هو حجر الأساس لأية عملية إصلاح اقتصادي ناجحة ومستدامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا