أكد المستشار أحمد إسماعيل، مساعد رئيس ديوان وزارة العدل، أن نقابة المحامين تحاول خلق أزمة جديدة مع الوزارة من خلال ادعائهم بوجود مستحقات مالية لديها. وأضاف أن وفد المحامين اطلع على كافة الأوراق والمستندات التى تثبت تقاضى النقابة لحقوق المحامين، متسائلا: أين كان نقيب المحامين طوال تلك الفترة حتى يأتى الآن ويطالب بمستحقات مالية متأخرة. وأكد المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، أن أتعاب المحاماة التى تم تحصيلها بمعرفة المحاكم وردت مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين.