عكس عكاس (12)

* جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك
أعتقد أن أحد أهم مهامكم هي حماية المستهلك الفقير في مواجهة تعسف الوزارة وشركات الكهرباء التابعة لها، غير أنني للأسف لم أسمع لجهازكم الموقر صوتًا طوال السنوات الأخيرة، لإنصاف فقير أو حث الوزارة على تقنين الارتفاعات المتصاعدة والمتتالية في أسعار الكهرباء، التي باتت تكوي أعناق الغلابة شهريًا.

المؤسف أن الجهاز حاد بشكل فعلي عن مهامه الأساسية لحماية المستهلك خلال السنوات الأخيرة، وتحول من عون للمواطن الفقير، إلى شريك للوازرة في اتخاذ القرارات التعسفية ضده، بدليل القرار رقم 142 لسنة 2024 الذي أصدره الجهاز منذ أيام، وساوى من خلاله سعر الكيلو وات ساعة من الكهرباء للفقراء من العقارات البسيطة، والمرفهين من سكان الفيلل والقصور.

معالي رئيس الجهاز.. أليس إجحافا للفقراء أن تلغى نظام الشرائح بالعدادات الكودية التي سيتم تركيبها للغلابة بالعقارات والوحدات المخالفة، وتجعل محاسبتهم بتعريفة ثابتة بسعر 214.5 قرشا لكل كيلو وات ساعة، وكأنهم يقيمون في منتجعات بالساحل الشمالي.. "اتقوا ربنا في الغلابة، فمن لا يرحم لا يرحم".
* وزير الرياضة
أعتقد أنه آن الأوان للدفع بدماء جديدة ومؤهلة لقيادة منظومة الرياضة في مصر، والإطاحة بالوجوه التي سيطرت على الاتحادات الرياضية لسنوات، حتى باتت وكأنها حكر أو ملكية خاصة لهم ولأتباعهم، ولا سيما وأن هناك اجماع على أنهم باتوا أحد الأسباب لتدهور المنظومة الرياضية، وما وصلنا إليه من نتائج مخيبة للآمال بأولمبياد باريس الأخيرة.

نحن على مشارف انتخابات جديدة بكافة الاتحادات الرياضية، ومعها اللجنة الأولمبية المصرية معالي الوزير، في الوقت الذي مازال فيه قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يعاني من عوار كارثي، تركتموه لسنوات وكأنه على هواكم، حيث مازال القانون يتيح للجمعيات العمومية حرية فتح مدد الترشح لرئاسة وعضوية الاتحادات؛ مما أتاح لوجوه بعينها السيطرة على الجمعيات العمومية، والبقاء لسنوات على رؤوس الأغلبية العظمى من الاتحادات؛ رغم أنف الجميع.

هل يعقل معالي الوزير في بلد يريد التقدم، أن يكون رئيس اللجنة الأولمبية رئيسا لأحد الاتحادات، وأن يكون رؤساء الاتحادات أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية، من سيحاسب من إذًا يا دكتور صبحي، وأين الاستقلالية التي تتمتع به هذا الكيان؟! "سارع بتعديل القانون يا دكتور، وإلا فلا عجب أن نرى الأسوأ".
* وزير التموين
عندما قامت الحكومة برفع أسعار الوقود منذ عدة أسابيع، تعالت أصوات أصحاب المخابز مطالبة برفع أسعار الخبز السياحي تماشيا مع ارتفاع التكلفة، غير أنه لم يخرج صوت واحد للمطالبة بخفض أسعار الخبر مع الانخفاض الكبير في أسعار الدقيق استخراج 72% الذي شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة، وكأن خفض الأسعار بات من المحرمات في مصر.

معالي الوزير.. وزارتكم تعاني من أزمة انعدام الرقابة على المخابز منذ عهد الدكتور علي المصيلحي، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات منذ سنوات، مطالبة بضرورة تطبيق نظام بيع الخبر بالكيلو، للقضاء على ظاهرة انخفاض وزن الرغيف، ولا مجيب.. "خفض سعر الرغيف وتعديل طريقة بيعه ليست بالأزمة، اعملها الله يكرمك".

* رئيس الوزراء
أصدرت منذ أيام قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة ضمت ممثلين عن قطاعات حيوية بالدولة، لدراسة مقترح بتعديل مواعيد العمل في قطاعات الجهاز الحكومي، لتكون بمعدل 40 ساعة أسبوعيا، مقسمة على 5 أيام، وهو مقترح جيد ولا يحتاج إلى لجان ومناقشات وتوصيات وروتين قد تجعل مصيره الموت مثل كثيرا من الاقتراحات الطموحة التي تم دفنها بفعل اللجان التي ينبثق عنها لجان.

عكس عكاس (11)
عكس عكاس (10)

المقترح لا يحتاج سوى قرار يا دكتور مدبولي، خاصة أنه ناجح ومطبق بالفعل في العديد من الكيانات الخاصة الكبرى في مصر، ويحقق معدلات إنتاجية عالية، وخدمات أفضل، ويحد من الزحام، فضلًا عن إمكانية استغلاله في تشغيل العمالة الزائدة بفترة مسائية تحد من التكدس خلال ساعات العمل الصباحية.. "عاوز تنفذ خد قرار، حتحول للجنة يبقى حنقول للفقيد الرحمة وللحكومة خالص العزاء".