عكس عكاس (1)

* رئيس الوزراء
وضع ملايين اللاجئين غير الشرعيين في مصر تعدى حدود الأخوة وكرم الضيافة، وبات يشكل خطرا أمنيا وحياتيا، أقله أن ملايين المصريين باتوا عرضة للطرد في الشوارع، بعد أن قفزت أسعار إيجارات الشقق في المناطق المتوسطة إلى 15 و20 ألف جنيه شهريا للوحدة، بحكم الإقبال غير المسبوق من اللاجئين، وعرضهم إيجارات تزيد عشرات الأضعاف عمّا يدفعه المصريون.

معالي رئيس الوزراء.. من المستحيل أن تقبل دولة سوية في العالم بحالة الانفلات والفوضى التي بات عليها اللاجئون غير الشرعيين في مصر الآن، كما أن إنذار المهلة الممنوح لهم لتوفيق أوضاع الإقامة ينتهي بنهاية الشهر الحالي، أتمنى ألا يكون الإنذار مجرد كلام، لاسيما أن الأمر تحول إلى خطر حقيقي يهدد الأمن القومي المصري.. "دي دولة مش وكالة سايبة بدون بواب يا سيادنا".

* وزيرة التضامن
لا أدرى السبب العبقري، وراء إصرار وزارتكم على مرمطة الآلاف من مستحقي المعاش وحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، ممن لا أمل في علاج إصاباتهم أو أمراضهم المزمنة، ورغم ذلك تصرون على تحديد الاستفادة بتلك الخدمات بمدة محددة، وإرغام المريض في نهاية المدة على العودة من جديد لدفع رسوم وتحضير إشاعات والعرض على لجان طبية، لإثبات أحقيته الثابتة في الخدمة.

معالي الوزيرة.. المسؤول مهمته التسهيل وليس التعقيد، والمعاق وصاحب المرض المزمن لا أمل في شفائه، بل الاحتمال الأكبر تدهور حالته، وتلك الخدمات أقرتها الدولة، وكفلتها كافة الدساتير والقوانين المواثيق الإنسانية في العالم، وربط المعاش أو كارت الخدمات المتكاملة بمدة ليس له مبرر ولا يقبله عقل.. "بلاش تمرمطوا المرضى، وسهلوها عليهم وكفاهم ما فيهم، وتيقنوا أن ابتلاء الله لا يفرق بين وزير وخفير".
*وزير الصناعة
منذ سنوات ونحن نسمع عن سعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الكبرى إلى مصر، غير أن ذلك لم يتحقق، ولن يتحقق بالشكل الذي يرضي طموح المصريين، دون منح المستثمر شعورًا بأمان التشريعات المنظمة للأنشطة الصناعية في البلاد، وعلى رأسها تعديل النظام الضريبي، وحوافز الاستثمار، وإصدار قانون موحد للصناعة يؤمن للمستثمر عدم تداخل الاختصاصات المعتاد بين الوزارات والهيئات.

جذب الاستمارات الصناعية لمصر معالي الوزير، بات في حاجة أيضا لخريطة صناعية متكاملة قابلة للتطبيق، تمنح المستثمر إمكانية الاستفادة بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع الخارج، مع إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي، وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي بشفافية، ووفقًا للاستراتيجية المعدة من جهاز حماية المنافسة.

معالي الوزير.. إن كنتم تريدون جذب استثمارات صناعية حقيقية، فعليكم بالبدء في إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح حوافز وإعفاءات ضريبية وآليات تمويلية وميسرة.. "ورحمة خالي حسن، المستثمرين طهقوا من كتر موظفين الاشغالات والتراخيص والأمن الصناعي والتموين والصحة والتأمينات وغيرهم، اللي بيطاردوهم في مصانعهم كل يوم".

* وزير التموين
رغم اتفاقي الكامل مع خطوة رفع سعر الخبر المدعم، إلا أن الدفاع عن القرار لا يشفع لك القول: "إن المستفيدين الحقيقيين من الخبز لا علاقة لهم برفع أسعار البنزين أو الكهرباء؛ لأنهم لا يمتلكون سيارات، ومن مستهلكي الشريحة الدنيا للكهرباء".

التصريح ببساطة معالي الوزير يعني أنك منعزل تماما عن واقع الغلابة في مصر، لأن الفئة التي تحدثت عنها، هي من تستخدم المواصلات العامة، وتتأثر بحم ارتفاع تعريفة تلك المواصلات مع كل ارتفاع للأسعار الوقود، وهي أيضا من يتأثر بارتفاع أسعار كل السلع؛ نتيجة لارتفاع تكلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

من غير زعل (20)
من غير زعل (19)

معالي الوزير.. رغم أن تلك الفئة الأقل استهلاكًا للكهرباء فعليا بحكم الفقر، إلا أنها تأثرت بشكل مباشر، بحكم الارتفاع الذي طرأ على سعر الكيلو وات للشريحة من صفر إلى 50 كيلو خلال السنوات العشر الماضية، والتي قفزت من 5 إلى 58 قرشًا، في الوقت الذي طبقت فيه الحكومة نظام الدعم التبادلي، وحملت فارق سعر الكهرباء الممنوح لتلك الفئة على أصحاب الاستهلاك الأعلى، بشكل جعل الدولة لا تتحمل دعما ولو مليمًا واحدًا.. "والنبي كفاية هبد، ما بقيتش ملاحق عليك".