استنكرت القوى العمالية ما تعرض له عمال السويس مساء أمس من فض اعتصامهم بالقوة، مطالبين بضرورة محاسبة المسئولين عن وصول الأمر إلى هذا الحد من فض الاعتصام بالقوة. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة جهوده لاحتواء أزمة عمال أسمنت السويس وذلك عقب تدخل الجيش في إنهاء اعتصام العمال المطالبين بعودة زملائهم المفصولين. وصرح علاء عوض المستشار الإعلامي للوزارة بأن أبو عيطة يقوم بجهود حثيثة مع كل الأطراف سواء العمال أو صاحب العمل لإنهاء الأزمة، حيث قام بالاتصال بمحافظ السويس والجهات الأمنية من أجل احتواء الأزمة وإقناع جميع الأطراف بالحوار باعتباره آلية مهمة من آليات فض المنازعات العمالية. وأضاف أن الوزير دعا جميع الأطراف إلى تحكيم صوت العقل وتغليب المصلحة العليا للبلاد في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر من أجل غعادة العمل والإنتاج بالمصنع. ومن جانبه أكد خالد أبو بكر، مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة بالسويس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة عمال مصنع السويس، من خلال جلسة المفاوضات بين عمال شركة السويس للصلب، بحضور ممثلي الإدارة والعمال للوصول إلى نقطة تلاق في حل الأزمة. وقال في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء إنه فوجئ بحضور أعضاء نقابة العاملين ب"سيراميكا كليوباترا"، والذين ينتمي عدد منهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، متواجدون داخل مصنع السويس للصلب لمؤازرة العمال المعتصمين بعد أن نما إلى علمهم أن الجيش يفض الاعتصام بالقوة. ونفى أبو بكر قيام الجيش بفض اعتصام العمال بالقوة، مؤكدا أن ما حدث هو تدخل الجيش بعد أن حاول أحد العمال إشعال النار في نفسه، الأمر الذي كان لابد من تدخل الأمن للحفاظ على روحه وتهدئة الموقف. على جانب آخر طالب اتحاد عمال مصر الديمقراطي بالإفراج الفوري عن عمال أسمنت السويس المعتقلين، عقب قيام قوات الجيش الثالث، بفض اعتصام العمال بالقوة أثناء تظاهرهم السلمي. وشدد الاتحاد على ضرورة قيام الحكومة بتقديم اعتذار رسمي على ما حدث من انتهاكات، للتأكيد على عدم ممارسة القمع ضد العمال مرة أخرى، مشيرا إلى أن نضال العمال ضد الانتهاكات العمالية سيستمر لحين تحقيق كافة المطالب. كانت قوات الجيش الثالث المنوط بها تأمين المنطقة الصناعية بعتاقة والعين السخنة، قامت بفض إضراب عمال شركة أسمنت السويس أثناء تظاهرهم السلمي، أمام الشركة واعتقال اثنين من القيادات العمالية واتهامهما بتحريض العمال على الإضراب وقطع الطريق، وكانت المظاهرة على خلفية فصل 45 عاملا منهم، لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، فيما استنكرت النقابة العامة للعلوم الصحية، فض اعتصام عمال السويس بالقوة. وقالت النقابة، في بيان لها مساء اليوم: "بالرغم من ثقتنا الكاملة في الوزير كمال أبو عيطة، إلا أننا ندين بكل قوة العنف ضد عمال السويس، فحقهم في الاعتصام والإضراب مشروع والمفاوضات دائما هي طريق الحل، وليس أي طرق أخرى". وطالبت من الوزير أن يضطلع بمسئولياته كاملة، وأن يجعل العمال اهتمامه الأول. ووصف الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة فض اعتصام عمال السويس ب"الصدمة الكبرى"، وذلك للزج بالقوات المسلحة، التي تتعرض للهجوم ممن يتربصون بالجيش، في الاعتصامات العمالية. واستنكر الاتحاد تدخل القوات المسلحة والشرطة في فض الاعتصامات العمالية التي تطالب بحقوق العمال، مناشدا كل القوى العمالية التوحد للوقوف صفا واحدا أمام هجمة رأس المال الشرسة.