قالت صحيفة "ميدل إيست ريبورتر" البريطانية إن آمال عمال مصر في المعاملة الإنسانية والحصول على حقوقهم "ذهبت أدراج الرياح"، مع اكتشافهم أن الشعارات التي رفعها وزير القوى العاملة في الحكومة المؤقتة "كمال أبوعيطة" عن حقوقهم في الماضي كانت أوهاما، وهو ما ظهر جليا في مواقفه المؤيدة لفض اعتصامات العمال المطالبين بحقوقهم بالقوة. وأضافت الصحيفة، تحت عنوان "عمال مصر بعد 30 يونيو"، أن العمال أملوا في الحصول على حقوقهم بعد تولي النقابي المخضرم كمال أبو عيطة وزارة القوى العاملة في الحكومة المؤقتة، إلا أنه بعد شهر واحد ذهبت هذه الآمال أدراج الرياح، مع وقوف أبو عيطة بجانب قوات الأمن في فضها بالقوة لاعتصامات عمال شركة السويس للصلب في منطقة القناة التي كانت في طليعة القوى الثورية التي أجبرت مبارك على التنحي. الوزير أبو عيطة، بحسب الصحيفة، ارتمى في أحضان الجيش، ودعا العمال للتوقف عن الإضرابات التي كانوا ينفذونها، لأنه آن الأوان "للإنتاج". وأوضحت الصحيفة أنه قبل ضرب عمال السويس للصلب، كان هناك نقاش حاد على قبول أبو عيطة في حكومة انتقالية، حيث يعتقد البعض أن وجوده في مجلس الوزراء يمثل انتصارا للحركة العمالية وأن أبو عيطة من شأنه أن يضمن تمرير مطالب العمال الرئيسية. وحتى الآن لا الحكومة ولا الجيش يمكنه الحصول على تأييد الديمقراطية المباشرة من دون قوة الحركة العمالية، ويرى أحد أعضاء الاتحاد المصري للنقابات العمالية، بحسب الصحيفة البريطانية، أن تعيين أبو عيطة محاولة من الدولة لاستقطابها. وأضافت الصحيفة أن أبو عيطة لم يتشاور مع قادة اتحاد العمال قبل إعلانه تخليه عن سلاح الإضرابات. وكان المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وهو اتحاد إقليمي مستقل لا يتبع الاتحاد المصري للنقابات، قد أصدر بيانا رفض فيه تصريحات أبو عيطة عن توقف حركة الإضراب. وأعرب المؤتمر عن عدم ثقته في رئيس الوزراء حازم الببلاوي لأنه كان وزيرا في أول حكومة انتقالية ما بعد مبارك، ولكونه معروف بأنه من دعاة الليبرالية الجديدة.