المستقبل: حزب الله تغاضى عن خطف التركيين لخلق أجواء تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية

اتهمت كتلة "المستقبل" في مجلس النواب اللبناني حزب الله بالسكوت عن جريمة خطف الطيارين التركيين الجمعة الماضية، مما يشير إلى أن الحزب يستمر في سياسة إغراق لبنان بالابتزاز والترهيب، لاخضاع القرار السياسي والأمني وموضوع تشكيل الحكومة المقبلة لضغط الإرهاب وسيطرة السلاح.
وقالت الكتلة - في بيان صدر اليوم عقب اجتماعها الأسبوعي" - إن جريمة الخطف الإرهابية التي تعرض لها الطيار في الخطوط الجوية التركية ومساعده على طريق المطار، تعيد إلى أذهان اللبنانيين والرأي العام كوابيس عمليات الخطف المشئومة التي كانت تنظمها فصائل وأجنحة إرهابية، تدور في فلك حزب الله، ضد مواطنين وأجانب في فترة الثمانينات من القرن الماضي".
وأعربت الكتلة عن خشيتها من أن يكون قرار إعادة تحريك عمليات الخطف قد انطلق من جديد في لبنان ومنها ما هو مدفوع بتبريرات مرفوضة وفيها الرد على عملية خطف تعرض له بعض اللبنانيين في منطقة اعزاز في سوريا، قبل خمسة عشر شهرًا، مؤكدة موقفها السابق بإدانة خطف اللبنانيين في أعزاز والدعوة إلى إطلاقهم فورًا.
ولفتت الكتلة إلى أن "جريمة الخطف تمت في منطقة نفوذ الحزب المقفلة وأمام أعين أجهزة الدولة، وربما يكون حزب الله أكثر من يعرف تماما مكان احتجاز الرهائن ومن قام بهذه الجريمة، وبالتالي فإن عليه المساعدة على تحرير الرهينتين وإطلاق سراحهما لأن استمرار الأمر سينعكس وبالًا على لبنان وعلى جميع اللبنانيين.
من جهة أخرى، اعتبرت الكتلة أن "الجرائم التي تقع في منطقة البقاع الشمالي بما فيها محاولة اغتيال رئيس بلدية عرسال في منطقة اللبوة والاستمرار في التباهي والتصريح بالإصرار على تكرار المحاولة والتهديد العلني بالعمل على اغتياله هي جريمة تهدف إلى إشعال فتنة بين سكان البيت الواحد والمنطقة الواحدة في البقاع والوطن الواحد وأبناء الدين الواحد".
وحثت السلطات الأمنية على تعقب المجرمين وإلقاء القبض عليهم وإنزال العقوبات بهم"، وقالت: "إن ظاهرة سلاح حزب الله هي المسئولة عن انتشار ثقافة التمرد على الدولة وضرب هيبتها.
وحملت الكتلة إسرائيل "المسئولية عن الخرق والاعتداء على الأراضي والسيادة اللبنانية في الجنوب اللبناني في منطقة اللبونة الأسبوع الماضي"، مطالبة الأمم المتحدة والجامعة العربية ب"التحرك لردع إسرائيل وتنبيهها إلى ضرورة الالتزام بمندرجات القرار 1701 واحترام سيادة لبنان".

وطالبت الكتلة الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام ب"ممارسة واجباتهما وحقوقهما الدستورية بتشكيل حكومة جديدة قبل فوات الآوان لأن استمرار الأوضاع كما هي عليه من دون قرار فاعل سيطيح بالاستقرار الهش في البلاد ويعرضها لمخاطر لا قدرة لها على مواجهتها بل يعرض وجود لبنان ودولته للخطر الشديد".