كتلة المستقبل: حزب الله تغاضى عن خطف الأتراك لعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية

اتهمت كتلة "المستقبل" فى مجلس النواب اللبنانى حزب الله بالسكوت عن جريمة خطف الطيارين التركيين الجمعة الماضية، مما يشير إلى أن الحزب يستمر فى سياسة إغراق لبنان بالابتزاز والترهيب، لإخضاع القرار السياسى والأمنى وموضوع تشكيل الحكومة المقبلة لضغط الإرهاب وسيطرة السلاح.
وقالت الكتلة، فى بيان صدر اليوم عقب اجتماعها الأسبوعى: "إن جريمة الخطف الإرهابية التى تعرض لها الطيار فى الخطوط الجوية التركية ومساعده على طريق المطار، تعيد إلى أذهان اللبنانيين والرأى العام كوابيس عمليات الخطف المشئومة التى كانت تنظمها فصائل وأجنحة إرهابية، تدور فى فلك حزب الله، ضد مواطنين وأجانب فى فترة الثمانينات من القرن الماضى".
وأعربت الكتلة عن خشيتها من أن يكون قرار إعادة تحريك عمليات الخطف قد انطلق من جديد فى لبنان ومنها ما هو مدفوع بتبريرات مرفوضة وفيها الرد على عملية خطف تعرض له بعض اللبنانيين فى منطقة إعزاز فى سوريا، قبل خمسة عشر شهراً، مؤكدة موقفها السابق بإدانة خطف اللبنانيين فى إعزاز والدعوة إلى إطلاقهم فوراً.
ولفتت الكتلة إلى أن جريمة الخطف تمت فى منطقة نفوذ الحزب المقفلة وأمام أعين أجهزة الدولة، وربما يكون حزب الله أكثر من يعرف تماما مكان احتجاز الرهائن ومن قام بهذه الجريمة، وبالتالى فإن عليه المساعدة على تحرير الرهينتين وإطلاق سراحهما لأن استمرار الأمر سينعكس وبالاً على لبنان وعلى جميع اللبنانيين.
من جهة أخرى، اعتبرت الكتلة أن الجرائم التى تقع فى منطقة البقاع الشمالى بما فيها محاولة اغتيال رئيس بلدية عرسال فى منطقة اللبوة والاستمرار فى التباهى والتصريح بالإصرار على تكرار المحاولة والتهديد العلنى بالعمل على اغتياله هى جريمة تهدف إلى إشعال فتنة بين سكان البيت الواحد والمنطقة الواحدة فى البقاع والوطن الواحد وأبناء الدين الواحد.
وحثت السلطات الأمنية على تعقب المجرمين وإلقاء القبض عليهم وإنزال العقوبات بهم، وقالت: "إن ظاهرة سلاح حزب الله هى المسئولة عن انتشار ثقافة التمرد على الدولة وضرب هيبتها.
وحملت الكتلة إسرائيل المسئولية عن الخرق والاعتداء على الأراضى والسيادة اللبنانية فى الجنوب اللبنانى فى منطقة اللبونة الأسبوع الماضى، مطالبة الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتحرك لردع إسرائيل وتنبيهها إلى ضرورة الالتزام بمندرجات القرار 1701 واحترام سيادة لبنان.
وطالبت الكتلة الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام بممارسة واجباتهما وحقوقهما الدستورية بتشكيل حكومة جديدة قبل فوات الأوان، لأن استمرار الأوضاع كما هى عليه من دون قرار فاعل سيطيح بالاستقرار الهش فى البلاد ويعرضها لمخاطر لا قدرة لها على مواجهتها بل يعرض وجود لبنان ودولته للخطر الشديد.