العدل تكشف ملامح قانون التظاهر الجديد .. يتضمن حق كل مواطن فى التعبير عن رأيه.. يشترط الإخطار قبل الموعد ب3 أيام..الداخلية لايمكنها الاعتراض إلا بحكم قضائى..500 متر منطقة فصل عن بعض الأماكن

كشف المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل ل" فيتو"، أهم ملامح قانون التظاهر الجديد الذى تعكف الوزارة على صياغته بشكل جديد؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لمناقشته.
وقال"سلام"، إن قانون التظاهر الجديد يتضمن أن التظاهر حق لكل مواطن باعتباره إحدى وسائل ممارسة حق التعبير، وإنه لايجوز منع المواطنين من إبداء آرائهم والتعبير عنها بكافة الوسائل المطروحة، ومنها المظاهرة أو المسيرة.
وأضاف "سلام"، أن جميع دول العالم تضع ضوابط لممارسة الحق ومن بينها الأخطار أو التصريح أو الإذن قبل تنظيم المظاهرة، واختارت وزارة العدل من بين هذه الأفكار فكرة الإخطار وليس الإذن أو التصريح باعتبارها الأقرب لحرية المواطنين، حيث يتم تنظيم مظاهرة دون استلزام تصريح بذلك.
وأشار إلى أن دول العالم تضع مددًا لهذا الإخطار تستوجب أن يتم قبل ميعاد المظاهرة ب10 أيام أو أسبوعين أو غيرها، موضحًا أن الفكرة التى تطرحها وزارة العدل أن يكون الإخطار قبل ميعاد تنظيم المظاهرة أو المسيرة بثلاثه أيام فقط، وبمجرد الإخطار يحق للمواطنين تنظيمها ولايجوز لأية جهة منعها.
وأكد أن وزارة الداخلية إذا اعترضت على المظاهرة فلا تمتلك منعها، وإنما عليها اللجوء إلى القضاء ليصدر القاضى حكمًا، إما بمنع المظاهرة، وإما برفض طلب وزارة الداخلية، على أن ينظر ذلك على وجه السرعة فى خلال ثلاثة أيام السابقة على المظاهرة فور الإخطار بها.
وأكد "سلام"، أنه لن يكون هناك مكان فى مصر يمنع فيه التظاهر، ولكن توضع بعض المسافات التى لن تزيد على 500 متر من أماكن معينة، حتى يستطيع الموظفون المترددون على الجهات أن يمارسوا عملهم دون عائق، فمثلًا سيتم وضع مسافة معينة تكون 20 مترًا أو أكثر بما لايزيد على 500 متر من التظاهر أمام المحكمة الدستورية، أو مدينه الإنتاج الإعلامي.
يُذكر أن وزير العدل المستشار أحمد مكى صرح، بأن قانون التظاهر الذى نشرته وسائل الإعلام نشر على عهدة عضو من مجلس الشورى، وليس لوزارة العدل علاقة به، وهناك قانون تقوم وزارة العدل بصياغته بشكل جديد ينظم التظاهر.