«الشريعة الإسلامية» مسمار «السلفيين» فى دستور 30 يونيو

عادت المادة 219 بدستور 2012 «المعطل»، والتي تنص على «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة»، لتطل برأسها من جديد ولتربك المشهد السياسي وتحدث أزمة جديدة بالبلاد، في ظل ما تشهده البلاد من أزمات وأحداث عنف وإرهاب بسبب رفض أنصار المعزول، للتغيير السياسى الذي جرى بعزل مرسي ووضع خارطة طريق جديدة للبلاد بناء على الإرادة الشعبية في ثورة 30 يونيو.
فبعد أن انتهت أزمة هذه المادة من خلال الموافقة على الاستفتاء الشعبي للدستور المعطل في أواخر عام 2012 الماضي، استغل معارضو هذه المادة تعطيل الدستور والبدء في إعداد تعديلات عليه من خلال تشكيل لجنة فنية مشكلة من فقهاء وأساتذة قانون، كلجنة أولية لوضع التعديلات المناسبة، ثم يتم تشكيل لجنة من القوى السياسية لمناقشة هذه التعديلات، ليعلنوا إصرارهم القوي على إلغاء هذه المادة من الدستور الجديد، من خلال إرسال العديد من المقترحات من مختلف الجهات إلى لجنة تعديل الدستور للمطالبة بإلغائها، نظرا لأنها تعد مقيدة للحريات من وجهة نظرهم، كما أن المادة الثانية بدستور 1971 تعد كافية للتأكيد على الهوية الإسلامية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بالبلاد.
وفى المقابل يصر التيار السلفي وخاصة حزب النور على وجودها في الدستور الجديد، بعدما أصر من قبل على وجودها بالدستور المعطل، من أجل التأكيد على الهوية الإسلامية وتفسير وتطبيق الشريعة الإسلامية بالبلاد.
وأكدت مصادر ل»فيتو» أن قيادات الدعوة السلفية وقيادات حزبها السياسي «النور»، لم يشاركوا في وضع خارطة الطريق الجديدة بالبلاد، وإعلان موافقتهم على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إلا بعد حصولهم على تطمينات باستمرار وجود نص هذه المادة في الدستور الجديد.
وأضافت المصادر، أن قيادات الدعوة السلفية، وعلى رأسها الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية وغيره من قيادات حزب النور، التي خاضت معركة طويلة وصعبة خلال مرحلة إعداد الدستور المعطل بالجمعية التأسيسية السابقة، لن يستطيعوا ولن يوافقوا على حذف حرف واحد من نص هذه المادة، أو إعادة صياغتها بشكل آخر يؤدي إلى معنى مختلف، نظرا لأن قواعد الدعوة السلفية في الشارع لن تقبل ذلك، حيث إن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الهدف الأساسي لدخول الدعوة السلفية للمعترك السياسي بإنشائها حزب النور السلفي. وكشفت المصادر أنه توجد نية قوية لدى قيادات الدعوة السلفية وحزب النور للانسحاب تماما من المشهد السياسي، في حالة إلغاء هذه المادة أو تغيير صياغتها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إرباك المشهد السياسي بشكل كبير بعد انسحاب النور السلفي من خارطة الطريق، وإمكانية انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى.
وتوقعت المصادر أن يتدخل الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي في حالة احتدام أزمة المادة، بين حزب النور السلفي وبين التيار المعارض لوجود نص المادة على نحو يحقق التوافق ويجنب البلاد أزمة جديدة