مفاوضات جديدة بين الأزهر والدعوة السلفية حول "المادة الثانية" مخيون : مبادرة طيبة من الأزهر ..وموقف الطيب مثير للريبة

كشف الشيخ شعبان دوريش أمين حزب النور بالجيزة وعضو الجمعية التاسيسية للدستور عن مفاوضات جديدة مقرر اجراؤها هذا الاسبوع بين قيادات الدعوة السلفية والدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر وذلك للتوصل لصيغة اتفاق حول المادة الثانية من الدستور بعد مطالبة الازهر بالابقاء علي المادة الثانية كما هي في دستور 1971 واصرار التيار السلفي علي تعديل المادة والنص علي مرجعية الازهر ،مشيرا الي انه لم يتم تحديد موعد محدد للقاء حتي الان. وقال درويش ل "الصباح" ان لجنة المقومات الاساسية داخل الجمعية التاسيسية للدستور قد توصلت لصياغة جديدة للمادة الثانية ليصبح نصها "الاسلام دين الدولة واللغة العربية اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" وقد وافق السلفيون علي هذه الصياغة رغم مطالبتهم بحذف كلمة "مبادئ" واستبدالها ب "احكام" او النص علي ان "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " دون وجود لكلمتي مبادئ او احكام. واضاف درويش ان الازهر قدم طلبا للابقاء علي المادة الثانية كما جاءت في دستور 1971 والغاء النص الخاص بان "الازهر هو المرجعية النهائية في تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية" ،واستحداث مادة جديدة تنص علي " رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة، فيما يخص الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة" وتكون هذه المادة الثالثة من الدستور ،لافتا الي ان الازهر قد اوضح انه لايريد الغاء مرجعيته وانما يريد استقلال تلك المرجعية بمادة منفردة وليست ملحقة بالمادة الثانية. واعتبرعضو الجمعية التاسيسية للدستور ان الغاء التعديل الخاص بمرجيعة الازهر يجعل المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بتفسير المادة الثانية عند الاختلاف علي تفسيرها وتابع "المحكمة الستورية تفسر المادة الثانية علي انها قطعي الثبوت والدلالة وهو مايفرغ الشريعة من مضمونها " مشددا علي ان الدعوة السلفية وحزب النور غير مطمئنين وغير متوافقين علي المادة الجديدة الي يريد الازهر استحداثها وكذلك لموقفه من قضية الشريعة معتبرا المادة التي يريد الازهر استحداثها لاتشير بشكل اساسي لوجود الازهر كمرجعية. واكد القيادي السلفي علي تمسك التيار السلفي بالصياغة التي توصلت اليها لجنة المقومات الاساسية بالجميعة التاسيسية للدستور وان يكون الازهر هو المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة ،مؤكدا انه في حالة اصرار الازهر علي الابقاء علي المادة الثانية كما كانت في دستور 1971 فإن التيار السلفي سيعمل علي الغاء كلمة "مبادئ" لتصبح "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ". من ناحيته ، أكد الدكتور يسري مخيون القيادي بحزب النور ، عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن تلك مبادرة طيبة من الأزهر الشريف ، وأعرب عن أمله ألا ينتهي كما يبدأ ، مشيرا الي أن هناك أمانة ثقيلة علي كاهل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وخاصة فيما يخص الشريعة الاسلامية. وأضاف مخيون أن حزب النور والدعوة السلفية لم يتخذا قرارا نهائيا بشأن حضور هذه المبادرة، لكنه ألمح الي ضرورة التعاون بين الأزهر كمؤسسة دينية لها تاريخ طويل ، وباقي القوي السياسية ، وتابع :" عندما تأتي المبادرة من الأزهر فإن باقي القوي السياسية والتيارات الفكرية لابد أن تنصاع طالما الأمر يخص الدين" واستغرب مخيون من موقف شيخ الأزهر المتردد ، واعتبر ذلك الموقف يثير قلق الشعب المصري علي مؤسساته الدينية وخاصة عندما يكون الحديث عن الشريعة الاسلامية. الجدير بالذكر ان الدعوة السلفية قد عقدت لقاءات سابقة مع شيخ الازهر حضرها الشيخ ياسر برهامي النائب الاول لرئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية ،والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية ، والمهندس اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب المنحل ،وذلك للتوصل الي اتفاق حول نص المادة الثانبة من الدستور ولكن فشلت تلك الاجتماعات في الوصول لصياغة يتوافق عليها الازهر والسلفيون بعد تصميم "الدعوة السلفية" على إلغاء كلمة "مبادئ" أو وضع تفسير للمادة فى الدستور يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا، ولكن شيخ الازهر اصر علي الابقاء علي المادة دون تعديل .