"المرشدين السياحيين" تقدم 12 مقترحًا لتعديل الدستور

اقترحت نقابة المرشدين السياحيين 12 تعديلًا على مواد دستور 2012 الذي تم تعطيل العمل به، وتسعى الإدارة السياسية لتعديله بعد عزل الرئيس محمد مرسي وإقالة حكومة الإخوان.
ونصت المواد المقترحة على تقليص عدد مواد الدستور بحيث لا تزيد على مائة مادة، على أن تكون المواد والكلمات واضحة قاطعة جازمة لا لبس فيها ولا تقبل التأويل.
وكذلك إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة ال 50% وعدم الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة، وحظر المناصب التنفيذية العليا على أعضاء اللجنة التأسيسية لمدة خمس سنوات، ووضع آلية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية على أن تكون النسبة المجيزة في أي استفتاء 67% وليس 50 + 1، ووضع آلية لإجراء الانتخابات إلكترونيًا.
بالإضافة إلى عدم جواز نقل العاصمة إلا باستفتاء شعبي وأن تنص على العقوبات في القانون وليس الدستور، وعدم إنشاء أحزاب على أساس ديني، وإضافة مادة خاصة بالسياحة تكفل الدولة حمايتها وحماية السائح وضمان حريته وأمنه.
وبالنسبة للنقابات المهنية تكفل الدولة موارد ثابتة لها حتى تتمكن من الإيفاء باستحقاقات الأعضاء تجاهها، وحل المجالس المنتخبة بحكم قضائي نهائي بات، وللجهاز المركزي للمحاسبات حق الرقابة على المال العام كافة، وحق تحويل المخالفات للنيابة العامة مباشرة.