خطة العام المالي الجديد.. 11,84 تريليون جنيه الناتج المحلي المستهدف، 4.1 % معدل نمو اقتصادي، الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، واستكمال حياة كريمة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أهم مستهدفات ومتركزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
وكان من أبرز محددات خطة العام المالي هي تخصيص 1.8 تريليون استثمارات كلية ومعدل نمو اقتصادي 4.1 %.
ومن أهم المحددات هي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه مُقارنة ب 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المُتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود.
وأعلنت وزارة التخطيط عن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (23/2024) والعام الثاني من الخِطة مُتوسّطة المدى للتنميةِ المُستدامةِ (22/2023 – 2025 /2026).
خِطة عام 2023 /2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 2023 /2024، تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن المُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لمُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/2023 و23/ 2024.
مقدار الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة
ومن المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه مُقارنة ب 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المُتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، متابعه أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (23/2024) شاملة التغيّر في المخزون.
وفي إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنّت الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة المُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022.
الاستثمارات العامة الموجهة للجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية
وقدرت الاستثمارات العامة، بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ,فيتو
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الخطة تضمنت كذلك قسم خاص يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين المشروعات والبرامج والمُبادرات التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لحق كل شرائح المُجتمع في جني ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.

أقرا ايضا
التخطيط ومؤسسة حياة كريمة تناقشان تفعيل دور المجتمع المدني في مُبادرة القرية الخضراء

وأكدت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من المُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي، بالإضافة الى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر "2030".
وأضافت: فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط، مضيفه أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
وأشارت إلى أنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والمُؤشّرات والتقارير الدولية والمحلية في تلك المرتكزات.
تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة

ولفتت السعيد إلى حرص الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فعالية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها المُنخفضة في حدود 7.6% عام 23/2024.
اقرأ أيضًا
التخطيط والأزهر يبحثان التعاون في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وتابعت السعيد الحديث حول الاعتبارات التي حرصت عليها الخطة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك المُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات.
وأشارت إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة في توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المُبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
وأضافت هالة السعيد أن من ضمن الاعتبارات؛ إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر.
-------------------------------------------------
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.