الوطنية للانتخابات: الاستمرار في تنقيح قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة 2024، أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين، بإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، فضلا عن وضع التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، وكذلك العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة بما ينعكس إيجابا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت في السابق.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجيستية الضرورية.
كما جرت المناقشة خلال اجتماعات الهيئة الوطنية للانتخابات لبعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجي المتاحة في إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية، والبناء على ما تم اعتماده في الاستحقاقات التي أُجريت سابقا في سبيل تخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدني وغيرها في إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
ووفقا للمادة 141 من الدستور، يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
المادة 210 من الدستور
ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
المادة 241 مكررا (مضافة)
وتنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.