أكد النائب عبدالشكور عبدالمجيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشورى المنحل، أن تشكيل لجنة من ممثلي كافة الأحزاب والقوى السياسية والوفود الحقوقية للذهاب إلى ميداني رابعة العدوية والنهضة، وتفتيشهما والتأكد من عدم وجود أسلحة، يعد أمرًا مطلوبًا وواجبًا خلال هذه الفترة، نظرًا لأنه لا يجوز أن يكون مقر اعتصامى رابعة والنهضة، مركزًا لتصدير العمليات الإرهابية في البلاد. وأضاف "عبد المجيد" في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه في حالة رفض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لدخول وفد التفتيش، سيعد ذلك بمثابة دليل واضح وكاف يثبت بأن المتواجدين في ميدانى رابعة والنهضة ليسوا معتصمين سلميين، كما أنه يثبت ويؤكد أن مقر الاعتصام يعد وكرًا للإرهاب. وطالب عبد المجيد، بتطبيق القانون حيال فض الاعتصام، مشيرًا إلى ضرورة وجود حكم قضائى، وضرورة الالتزام بالطرق القانونية المتعارف عليها عالميًا في فض الاعتصامات.