قرار جديد من وزير الصناعة بشأن رسوم متابعة رخصة التشغيل لأصحاب المصانع

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار 172 / 2023 بتيسيرات جديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة، حيث نص القرار على أن يقوم صاحب المنشأة الصناعية الصادر لها رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأداء رسوم المتابعة السنوية (طبقًا للمادة 33 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية) لمرة واحدة عن سنة أو أكثر.

تيسيرات جديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة
وأوضح القرار أنه يقوم صاحب المنشأة بالنسبة للترخيص المسبق (للصناعات عالية المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة حتى 3 سنوات في حين يقوم صاحب المنشأة الصناعية بنظام الإخطار (منخفضة المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة لمرة واحدة لمدة تصل حتى خمس سنوات.
كما نص القرار على قيام الهيئة بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التى تم أداء الرسم المقرر عنها. ويأتى هذا تلبية لرغبة المستثمرين الصناعيين وتيسيرًا للإجراءات.

التحفيز والتيسير لدعم القطاع الصناعي
وتعقيبًا على القرار أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة بأن التيسيرات الجديدة التى أقرها الوزير تأتى في إطار تنفيذ الوزارة لتوجه الدولة نحو التحفيز والتيسير لدعم القطاع الصناعي وهو ما ظهر جليًا في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الواضحة نحو تهيئة مناخ الاستثمار ومنع إضافة أى أعباء على المستمرين.
وأكد حرص الوزارة والهيئة على مواصلة تبسيط الإجراءات علي المستثمر والذي كان في السابق عليه أن يقوم بإنهاء إجراءات المتابعة لرخصة التشغيل مع الهيئة بصورة سنوية، موضحا أنه أصبح متاح للمستثمر تأدية الرسوم عن مدة تصل إلى ثلاث /خمس سنوات مما يوفر علي المستثمر التوجه الى الهيئة كل عام لإنهاء إجراءات المتابعة.

ستة أشهر مهلة مجانية للمشروعات والوحدات الصناعية
وفي إطار التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية وتذليل أية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج، قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023م والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية، ومد فترة تقدم المستثمرين 3 شهور جديدة للحصول علي التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار بدءًا من تاريخ الإعلان الجديد عن المد وفقًا للقواعد المنظمة.
كما ويشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح 6 أشهر مهلة مجانية لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع امكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات، أو خصم 75 ٪؜ من الغرامات عند الدفع الفوري بشرط الإلتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة له، ودعت الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من الحوافز المقررة بعد مد العمل بها.

التنمية الصناعية: 6 أشهر مهلة للمشروعات والوحدات الصناعية وخصم 75% من الغرامات
خبراء يضعون روشتة السياسات المالية لتحفيز التنمية الصناعية، حل مشكلة مستلزمات الإنتاج وسعر الصرف أبرزها
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.