أدان حزب الدستور استغلال الأطفال سياسيا، وطالب أجهزة الأمن باستخدام أقصى درجات ضبط النفس لإفساد مخططات المتاجرين بالدماء. واستنكر أحداث العنف السياسي المسلح ومحاولة جر البلاد لمواجهات دامية واسعة النطاق وتزيين الموت أمام شباب بريء يتم شحنه باستخدام دعاوى مضللة تتستر تحت اسم الدين. وأكد الحزب في بيانه له أن هذه الدعوات المغرضة لم يسلم منها حتى الأطفال الذين تم استحضارهم في اعتصام رابعة العدوية أمس في مشهد مقيت بأكفانهم في سقطة أخلاقية متدنية تضرب الإعلان العالمي لحقوق الطفل في مقتل وتغتال براءة الأطفال الذين يتفتحون للحياة. وطالب منظمات حقوق الطفل والهيئات المعنية بأن تدين بشدة هذة الممارسات اللاأخلاقية، وأن تسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المصريين من هذا الاستغلال المشين والترويع المؤلم للضمير الإنساني. كما أعلن الحزب تجريمه لممارسات ودعاوى رموز جماعة الإخوان من المحرضين على العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية من خلال الدفع بالشباب في مسيرات مسلحة تحتك بالأهالي لاختلاق مصادمات عنيفة لا تراعى فيها حرمة الدم المصرى بهدف نشر الفوضى في البلاد من خلال خطة تشمل قطع الطرق والكباري، ومهاجمة محطات القطارات، والمطارات والمنشآت العسكرية، والمؤسسات الحيوية للدولة. وأشار إلى أن هذه الدعوات تؤدي إلى وضع متظاهرين أبرياء في مخاطر جسيمة لا يمكن أن ينتج منها سوى سقوط ضحايا جدد تقوم الجماعة باستغلالهم والمتاجرة بدمائهم لنشر المزيد من الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد. وطالب القيادات الأمنية والسياسية الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والشباب المغرر به والمستخدمين كدروع بشرية من قبل الإرهابيين والعمل على محاسبة المحرضين والمتاآمرين أمام القانون سعيا إلى الحفاظ على كيان الدولة المصرية ونسيجها الوطني في إطار من احترام القانون والحقوق والحريات.