الحكومة تعد "خطة مارشال" لإنعاش الاقتصاد..نائب رئيس الوزراء: إجراءات سريعة لتنشيط الحال الاقتصادي وسد العجز.."بهاء الدين": تعديلات جديدة على بيئة الاستثمار ونسعى لتدوير "عجلة الإنتاج"

قال الدكتور زياد بهاء الدين - نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي -: إن الحكومة الجديدة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد "خطة مارشال" أوسع نطاقا لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين.
وأضاف "بهاء الدين" ل "رويترز": إن مجلس الوزراء يريد تسهيل الإجراءات واستئناف استثمارات متوقفة للمساعدة في إنعاش أنشطة الشركات، وذلك في ظل خيارات محدودة من جراء أزمة مالية طاحنة، وتابع: "لا يوجد مصدر آخر مستدام لسد العجز إلا تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط النمو وأن يعمل الناس كي يكسبوا دخلا وليدفعوا الضرائب أيضا".
وأوضح أنه "كلما أسرعنا بإعادة تدوير عجلة الاقتصاد كان بالإمكان على الأقل وقف النزيف بدرجة أسرع"، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع أن تظل في السلطة لأقل من سبعة أشهر وإنها لا تملك تفويضا شعبيا لكبح عجز الميزانية المتصاعد في مصر.
وأكد أن الحكومة تتطلع إلى تسريع استثمارات قائمة بالفعل بدلا من السعي لمشاريع جديدة في وقت قد يكون المستثمرون فيه ما زالوا قلقين إزاء الوضع في مصر، لافتا إلى أن "الوقت غير مناسب لكي نتوقع بالضرورة مجئ استثمارات جديدة وبدلا من ذلك ستدرس الحكومة إدخال تعديلات على القواعد واللوائح وبيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية على المخاطرة ومعاودة الإقراض".
وأردف: "ينبغي أولا استعادة ثقة العاملين في الوزارات وفي مؤسسات الدولة وأن بمقدورهم المضي في عملهم دون قلق زائد أو كأنهم تحت المراقبة اللصيقة"، مبينًا أن "أسرع حل لوقف هذا النزيف هو الاستفادة مما هو قائم بالفعل فلا نضطر إلى التفكير في استثمارات خيالية".
وقال: إنه "أبلغ زملاءه بأنهم سيجدون على الأرجح عشرة ملفات أو 20 ملفا لأشياء تنتظر على مكاتبهم بالفعل"، وأضاف: "ستجدون 20 أو 30 مستثمرا عالقين في مكان ما انتظارا لرخصة أو لموافقة أو بسبب مشكلة ما أو لزيادة رأس المال أو للحصول على قرض. هذا ما أعنيه بوقف النزيف وإعادة تدوير العجلة".
واختتم: "إحدى أولويات وزارة الصناعة على سبيل المثال هي معرفة لماذا تعمل بعض المصانع القائمة بأقل من طاقتها أو لماذا أغلقت أو لماذا لا تعمل بالكامل؟".