قال نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، إن الحكومة الجديدة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد "خطة مارشال" أوسع نطاقا لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين. وقال زياد بهاء الدين، إن مجلس الوزراء يريد تسهيل الإجراءات واستئناف استثمارات متوقفة للمساعدة في إنعاش أنشطة الشركات، وذلك في ظل خيارات محدودة من جراء أزمة مالية طاحنة، مضيفا "في النهاية لا يوجد مصدر آخر مستدام لسد العجز إلا تدويرعجلة الاقتصاد وتنشيط النمو، وأن يعمل الناس كي يكسبوا دخلا وليدفعوا الضرائب أيضا.واشار بهاء الدين إلى انه "كلما أسرعنا بإعادة تدوير عجلة الاقتصاد كان بالإمكان على الأقل وقف النزيف بدرجة أسرع، مضيفا أن الحكومة تتوقع أن تظل في السلطة لأقل من سبعة أشهر وإنها لا تملك تفويضا شعبيا لكبح عجز الميزانية المتصاعد في مصر. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن الحكومة تتطلع إلى تسريع استثمارات قائمة بالفعل بدلا من السعي لمشاريع جديدة في وقت قد يكون المستثمرون فيه مازالوا قلقين إزاء الوضع في مصر، مضيفا "الوقت غير مناسب لكي نتوقع بالضرورة مجيء استثمارات جديدة وبدلا من ذلك ستدرس الحكومة إدخال تعديلات على القواعد واللوائح وبيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية على المخاطرة ومعاودة الإقراض، وقال "ينبغي أولا استعادة ثقة العاملين في الوزارات وفي مؤسسات الدولة وأن بمقدورهم المضي في عملهم دون قلق زائد أو كأنهم تحت المراقبة اللصيقة"، وقال "أسرع حل لوقف هذا النزيف هو الاستفادة مما هو قائم بالفعل فلا نضطر إلى التفكير في استثمارات خيالية"، مضيفا أنه أبلغ زملاءه بأنهم سيجدون على الأرجح عشرة ملفات أو 20 ملفا لأشياء تنتظر على مكاتبهم بالفعل، وأشار بهاء الدين إلى أنه "ستجدون 20 أو 30 مستثمرا عالقين في مكان ما انتظارا لرخصة أو لموافقة أو بسبب مشكلة ما أو لزيادة رأس المال أو للحصول على قرض. هذا ما أعنيه بوقف النزيف وإعادة تدوير العجلة"، وقال "إحدى أولويات وزارة الصناعة على سبيل المثال هي معرفة لماذا تعمل بعض المصانع القائمة بأقل من طاقتها أو لماذا أغلقت أو لماذا لا تعمل بالكامل"، مضيفا "توجد رغبة حقيقية لتقديم يد العون هناك في الخليج وفي مناطق أخرى من العالم. هنا أصل إلى ما أطلق عليه خطة مارشال المصرية. لا نريد أن نكون في وضع تتوافر فيه الإرادة الجيدة والأموال اللازمة للاستثمار لكنك لا تعرف أين توجههما". وقال بهاء الدين إن خطة مارشال المقترحة قد تشمل تطوير البنية التحتية بالكامل ومشاريع في قطاعات السياحة والنقل والكهرباء، مشيرا إلى إن لدى الصندوق الاجتماعي خططا مزمعة لتوفير مئات الآلاف من الوظائف ذات الدوام الجزئي في مشاريع البنية التحتية والصيانة وقد نضع مسودة خطة وننظم مؤتمرا لمصر.