"الجمل ": قرار رئيس الجمهورية بتفويض بعض صلاحياته يعني احتمالية فرض الطوارئ

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بتفويض رئيس الوزراء د.حازم الببلاوي، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 إجراء قانوني سليم.
وأوضح أنه وفقا لقانون الطوارئ فإنه يجوز لرئيس الجمهورية تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو المحافظين، موضحا أن قرار رئيس الجمهورية بتوزيع اختصاصاته لضمان مباشرتها، والتفرغ للقضايا الإستراتيجية الداخلية والخارجية.
وأوضح " الجمل " أن قرار الرئيس المؤقت بتفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء يعني أن هناك احتمالية لفرض حالة الطوارئ، وحظر التجوال، على المناطق المضطربة داخل البلاد مثل رابعة العدوية، والنهضة والقائد إبراهيم وغيرها.
وقال " الجمل " في تصريحات خاصة أن الظروف القائمة في مصر من انتشار العنف واستخدام السلاح واعتصامات في أماكن متعددة لمدة غير محددة، فضلا عن سقوط الضحايا والمصابين أمر يتطلب معه فرض حظر التجوال، وإعلان الطوارئ.
وأشار إلى أن قانون الطوارئ الصادر عام 1956 له سلطات واسعة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار إلى الأماكن المضطربة في البلاد حيث إن القانون يتضمن حصار المناطق المضطربة، وضبط المواطنين الذين يتعرضون للأمن العام، ويعتدون على الأماكن والممتلكات والمنشآت العامة.