قضاة وقانونيون: تفويض «الببلاوى» بعض اختصاصات الرئيس إجراء دستورى

أكد قضاة وقانونيون دستوريون تفويض الرئيس المؤقت بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ، وذلك لمواجهة حالة الفوضى الموجودة ببعض المناطق، خاصة اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة. قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد ما يمنع دستوريا أو قانونيا رئيس الجمهورية من تفويض رئيس الوزراء فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور أو القانون، طالما أن هذا الاختصاص لم يرد النص عليه بحظر التفويض. وتابع: الثورة حركة وليست توقفا أو «محلك سر»، وتتطلب الحالة الثورية اتخاذ قرارات ثورية وعاجلة لمواجهة مشاكل الوطن المصيرية، لافتا إلى أن السبب الرئيسى وراء لجوء الرئيس لهذا التفويض هو المشاكل اليومية الكثيرة التى تحتاج إلى قرارات عاجلة يواجهها رئيس الوزراء مباشرة دون تأجيل أو تأخير لاتخاذ القرار المناسب فيها. من جانبه، قال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، إن رئيس الجمهورية المؤقت له صلاحيات واختصاصات محددة فى الإعلان الدستورى المؤقت، ويجوز له تفويض رئيس الوزراء فى بعض هذه الاختصاصات وليس كلها، وبالتالى يعتبر قرار الرئيس عدلى منصور بتفويض بعض صلاحياته للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، باتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للحفاظ على سلامة الوطن هو إجراء دستورى. من جانبه، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، إجراء قانونى سليم، وفقا لقانون الطوارئ الذى يجيز لرئيس الجمهورية تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو المحافظين، وقال «الجمل» إن الظروف القائمة فى مصر من انتشار العنف واستخدام السلاح واعتصامات فى أماكن متعددة لمدة غير محددة، فضلا عن سقوط الضحايا، والإصابات العديدة بين المواطنين، أمر يتطلب معه وجود حاجة لفرض حظر التجوال، وإعلان أحكام الطوارئ، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ الصادر عام 1956 له سلطات واسعة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار إلى الأماكن المضطربة فى البلاد، حيث إن القانون يتضمن حصار المناطق المضطربة، وضبط المواطنين الذين يتعرضون للأمن العام، ويعتدون على الأماكن والممتلكات والمنشآت العامة.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، أن قرار الرئيس المؤقت إجراء قانونى بسبب أن ما يحدث الآن داخل البلاد من اضطرابات هو النموذج الأمثل لتطبيق حالة الطوارئ التى يتم فرضها فى حالات الحروب والاضطرابات والفتن الداخلية، موضحاً أن هناك حربا واسعة النطاق ضد الإرهاب فى جميع أنحاء الجمهورية، وأن واجب القوات المسلحة والأمن التصدى للبؤر والعصابات المسلحة التى ترهب المواطنين، وقطع الطرق، ولابد من اتخاذ، مؤكدا أن تلك الإجراءات الرادعة تتم وفقا للقانون، وشدد على ضرورة أن يكون فرض حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الاستثنائية قصير الأجل وفقا للقانون، وأوضح «عبدالرازق» أن تفويض الرئيس المؤقت بعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء حتى يتسنى للرئيس المؤقت التفرغ للمشهد السياسى الداخلى والخارجى، وترك تطبيق الأمور المسائل التنفيذية الدقيقة إلى مجلس الوزراء.