أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن القرار الذي صدر بتفويض رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لرئيس الوزراء باختصاصات الرئيس بقانون الطوارئ يأتي ضمن 7 قرارات للرئيس بهدف تخفيف الاعباء عن مسئوليات الرئيس وان هذا الأمر يعد طبيعيا. وقال الببلاوي في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الاثنين إن هذا التفويض يأتي ضمن 24 مجالا فوض فيه الرئيس المؤقت باختصاصاته لرئيس الوزراء منها 14 اختصاصا في مجال التصرف بأموال الدولة وأربعة اختصاصات بالنسبة للمعاشات و8 للعاملين بالدولة و4 للهيئات بالدولة و 2 للأزهر و 2 للمرافق العامة وإعفاءات الجمركية والتأشيرات. وشدد رئيس الوزراء على أن الاختصاصات المتعلقة بالطوارىء لها إجراءات ومسببات ولاتستخدم الا إذا أعلنت حالة الطوارىء ، مشيرا الى أنه ليس هناك دولة ليس بها قانون طوارىء الا أنه لايفعل الا في حالة الطوارىء ولكن هناك اختصاصات في هذا القانون من حق رئيس الجمهورية أن يفوض فيها رئيس الوزراء واشار إلى أن ابراز تفويض اختصاصات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء فيما يتعلق بقانون الطورائ أعطى انطباعا ليس كافيا لدى الرأي العام، مشيرا إلى أنه هو شخصيا أعطى تفويضات لاختصاصاته للوزراء. وردا على سؤال عما اذا كان سيتم اللجوء إلى فرض حالة الطورائ خلال المرحلة المقبلة قال الببلاوي.. اللجوء إلى القوانين الاستثنائية أمر غير مرغوب فيه، ولايلتفت اليه أي عاقل ونحن حريصون في مصر أن نحكم بالقوانين العادية وليس بقوانين استثنائية. ولا يمكن تفسير لجوء رئيس الجمهورية لتفويض جزء من اختصاصاته لرئيس الوزراء بأنه تمهيد لاعلان حالة الطوارئ . وقال الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء إن المسألة ليست واضحة فيما يتعلق بالتفويض الخاص بقانون الطوارىء..مضيفا "لا يخفى على أحد أنه بعد قيام الثورة صدر الإعلان الدستورى الذي قال إن رئيس الجمهورية يتولى إدارة شئون البلاد ، وفى 24 مجالا أعطى تفويضاته فيها لرئيس الوزراء..وهذا ليس بجديد..وفى كل وقت أى مسئول يفوض أى مسئول جزءا من اختصاصاته للمعاونين. ولفت إلى ضرورة التفريق بين قانون الطوارىء وإعلان حالة الطوارىء .. هذا القانون حسب اسمه لا يستخدم إلا عندما تكون هناك حالات تستدعى تطبيق قانون الطوارىء ، موضحا أن إعلان حالة الطوارىء تتم عندما تكون هناك أوضاع تتطلب ذلك وتتخذ مجموعة من الإجراءات عبر رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وربما مجلس الدفاع الوطنى.
