الببلاوى: فرض إجراءات استثنائية أمر مكروه.. وتفويض الرئيس من ضمن حزمة إجراءات

عقد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين، في مقر المجلس لتوضيح اللبس الذي دار حول قرار رئيس الجمهورية الذي صدر أمس الأحد بتفويضه في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
أوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أن التركيز علي إعلان هذا القرار من شأنه أن يعطي انطباعًا غير سليم أو صحيح .
وقال أن تفويض رئيس الجمهورية له في بعض اختصاصاته بقانون الطوارئ جاء ضمن 7 قرارات بتفويضات أخري من بينهم قانون الطوارئ، والتفويضات التي منحها رئيس الجمهورية إليه لا تقتصر علي اختصاصات بقانون الطوارئ فقط وإنما تشمل 24 مجالا تضم "التصرف في أموال الدولة والمعاشات والأزهر ومجمع اللغة العربية والإعفاءات الجمركية والرقابة المالية والمرافق والعاملين بالدولة"، وأوضح أن تحديد هذه المجالات في قرارات التفويض ارتبط بقواعد عامة عادية ومعروفة، وأنها جاءت تلبية لدعوات تقليص اختصاصات رئيس الجمهورية وعدم تركيز في الاختصاصات لديه.
وفيما يتعلق بالاختصاصات التي منحها اياه رئيس الجمهورية قال ببلاوي أن هناك فرق ما بين قانون الطوارئ وما بين إعلان حالة الطوارئ، حيث إن كل دولة بها قانون الطوارئ مجمد ولن يفعل إلا مع إعلان حالة الطوارئ، أما إعلان حالة الطوارئ، فيتطلب إجراءات معينة، مشددًا على أن هذه الاختصاصات في ذلك لن تستخدم إلا في حالة ما إن تم اعلان حالة الطوارئ.
وأضاف الببلاوي أن تفويضه في هذه الاختصاصات لا يعني استخدامها حاليا، وردا علي ما إذا كان ذلك يعني أن أنه سيتم اللجوء إلي اجراءات استثنائية لمواجهة الوضع الذي تمر به البلد حاليا، قال رئيس الوزراء إنه لا ينبغي أن نستبق الأحداث واستكمل بأن الحكومة تريد استمرار العمل بدولة القانون واللجوء إلي فرض إجراءات استثنائية أمر كريه ومكروه ولا يلجأ إليه أي عاقل، إلا حينما يكون هناك ضرورة، مؤكدا أنهم حريصون علي أن تحكم مصر بقوانين عادية وأن يكون كل شئ بشفافية كاملة.
وأكد ببلاوي علي أن من يتصور أن يمكن حل المشكلة الاقتصادية لمصر مع استمرار الأوضاع الأمنية الحالية، فهو يخدع نفسه لأن الحديث عن الأمن ليس بعيدا عن الاقتصاد.