الببلاوي: علاج المشكلة الأمنية الطريق للنهضة الاقتصادية

أكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، أن قانون الطوارئ يختلف عن إعلان حالة الطوارئ، وبالتالي فإعلان حالة الطوارئ لا يتم تطبيقها إلا في الأوضاع الخاصة بأمن البلاد عبر رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن الأمور تسير في اتجاهها الطبيعي.
وأشار «الببلاوي»، في مؤتمر صحفي، أن قانون الطوارئ يأتي ضمن اختصاصات رئيس الوزراء كمجال التصرف في أموال الدولة والمعاشات والعاملين بالدولة والهيئات العامة والأزهر ومجمع اللغة العربية والمرافق العامة والإعفاءات الجمركية ونقل التأشيرات في بنود الموازنة والرقابة المالية وقانون الطوارئ.
كما نوه إلى أن اللجوء إلى القوانين الاستثنائية يتم عندما تكون هناك ضرورة، مؤكدا حرص الحكومة على أن تحكم مصر بالقوانين العادية، مشيرا إلى أن الأمر في تطبيق الطوارئ جاء استجابة للشارع المصري، في الوقت الذي أكد على إعطاء رئيس الجمهورية لتفويضات كبيرة لرئيس الوزراء نتيجة ما نعانيه من وجود قوانين ترجع إلى منتصف الخمسينات والتي تنص على إعطاء رئيس الجمهورية كل المرجعيات اتخاذ القرارات.
وأكد «الببلاوي»، أن المشكلة الاقتصادية لا يمكن أن تحل بشكل جذري في ظل حالة الاضطراب والخلل الأمني للبلاد، مشدداً على أنه لا سبيل للنهوض بالاقتصاد المصري، إلا بعلاج الخلل الأمني.