مجلس النواب يواجه وزير التعليم العالي ب 140 أداة رقابية الثلاثاء المقبل

يواجه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، ب 140 اداة رقابية عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية.
التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين
وتتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.
اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية
كما ينظر مجلس النواب طلبات الإحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.
ويناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.

المستشفيات الجامعية
ويناقش طلبات إحاطة وسؤال عما تعانيه المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية.
كما يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، بالإضافة إلي تعديلات مسمي الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره.
‫موعد استحقاق العلاوات الدورية
ويتصمن جدول أعمال الجلسات، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

كما يتضمن، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.
تقنين أوضاع المنشآت الصناعية
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب،: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من السيد النائب/ شحاتة أبو زيد (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلًا عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.