"البرلمان" يوافق على قوانين هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العسكري

وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في مجموعه على أن يتم التصويت النهائي في الجلسة العامة الثلاثاء القادم.
ووافق رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب أبرزهم ما تقدم به النائب ثروت سويلم وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء قصور الثقافة في المحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء المستشفيات وعيادات التأمين الصحي بكافة المحافظات.
وكذلك طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الموظفين بمكاتب الشهر العقاري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة طلب النائب علاء عابد وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع المعاناة عن كبار السن في عيادات التأمين الصحي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الطاقة الخضراء، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تيسير عمل قطاع النقل والشحن البحري.
وأحال الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة 12 مشروع قانون مُقدم من الحكومة وكذلك بعض النواب، للجان النوعية بالمجلس المختصة لمناقشتها.
وضمت قائمة مشروعات القوانين المُقدمة حول تعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب التضامن الاجتماعى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إصدار المُنظمات النقابية العمالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشؤون الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الإدارة المحلية.
وأحال رئيس البرلمان خلال الجلسة، مشروع شغل الوظائف أو الاستمرار فيها إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الشؤون الدستورية، ومشروع تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المُخاطبين بالخدمة المدنية والحافز الشهرى لفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية إلى لجنة الزراعة ومكتب التعليم والبحث العلمى.