لغز ‬الموازنة.. خبراء: ‬برنامج ‬صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬والتحديات ‬الاقتصادية ‬يؤثران ‬في ‬الأولويات

فى ‬ظل ‬التحديات ‬الاقتصادية ‬المحلية ‬والعالمية ‬غير ‬المسبوقة، ‬تتعرض ‬وزارة ‬المالية ‬وهى ‬تعد ‬مشروع ‬الموازنة ‬الجديدة ‬لضغوط ‬كبيرة ‬خاصة ‬بعد ‬الارتفاع ‬الكبير ‬الذى ‬شهده ‬الدولار ‬أمام ‬الجنيه ‬المصرى ‬والمطالب ‬بالتوزيع ‬العادل ‬لاعتمادات ‬الموازنة ‬بشكل ‬يراعى ‬الاستجابة ‬لمتطلبات ‬النمو ‬والتنمية ‬لكل ‬المناطق ‬وشرائح ‬المجتمع، ‬مع ‬التركيز ‬على ‬الأولويات ‬التنموية، ‬وتوسيع ‬شبكة ‬الحماية ‬الاجتماعية.‬
ورغم ‬التحديات ‬الكبيرة ‬التى ‬تواجه ‬الموازنة ‬العامة ‬للدولة، ‬تسعى ‬وزارة ‬المالية ‬إلى ‬إعداد ‬موازنة ‬تستهدف ‬تسجيل ‬معدل ‬نمو ‬بنسبة ‬‮5‬,‬‮5‬٪ ‬من ‬الناتج ‬المحلى ‬الإجمالى، ‬وتحقيق ‬فائض ‬أولى ‬مستدام ‬يصل ‬إلى ‬نحو ‬‮2‬٪ ‬فى ‬المتوسط، ‬ووضع ‬معدلات ‬العجز ‬والدين ‬فى ‬مسار ‬نزولى، ‬بجانب ‬خفض ‬عجز ‬الموازنة ‬ليكون ‬فى ‬مستويات ‬‮5‬٪ ‬على ‬المدى ‬المتوسط، ‬مع ‬استهداف ‬تراجع ‬معدل ‬المديونية ‬الحكومية ‬إلى ‬أقل ‬من ‬‮80‬٪ ‬من ‬الناتج ‬المحلى ‬الإجمالى ‬مع ‬نهاية ‬‮2027‬، ‬وهو ‬ما ‬أكده ‬الدكتور ‬محمد ‬معيط ‬وزير ‬المالية ‬فى ‬العديد ‬من ‬المناسبات.‬

توجيهات رئاسية
وأكد ‬وزير ‬المالية ‬أنه ‬تنفيذًا ‬للتوجيهات ‬الرئاسية ‬سيتم ‬إطلاق ‬حوار ‬مجتمعى ‬حول ‬الموازنة ‬الجديدة ‬‮2023‬/ ‬‮2024‬ ‬خلال ‬الأسابيع ‬القليلة ‬المقبلة؛ ‬وذلك ‬لتحديد ‬أولويات ‬الإنفاق ‬العام، ‬فى ‬ظل ‬ظروف ‬استثنائية ‬يشهدها ‬الاقتصاد ‬العالمى، ‬وتفرض ‬ضغوطًا ‬بالغة ‬الصعوبة ‬على ‬موازنات ‬الدول ‬بما ‬فيها ‬مصر، ‬سواءً ‬من ‬حيث ‬الارتفاع ‬غير ‬المسبوق ‬فى ‬أسعار ‬السلع ‬والخدمات؛ ‬نتيجة ‬لاضطراب ‬سلاسل ‬الإمداد ‬والتوريد، ‬أو ‬ارتفاع ‬تكلفة ‬التمويل.‬
بدوره ‬قال ‬هانى ‬توفيق ‬الخبير ‬الاقتصادى، ‬إن ‬الموازنة ‬العامة ‬للدولة ‬ما ‬هى ‬إلا ‬أرقام ‬توضع ‬فى ‬بداية ‬العام ‬المالى ‬ومن ‬ثم ‬تتغير ‬بعد ‬ذلك ‬مع ‬كل ‬جديد ‬يطرأ ‬على ‬الساحة، ‬وهو ‬أمر ‬مرن ‬وليس ‬أرقاما ‬ثابتة ‬لا ‬تتغير، ‬مشيرًا ‬إلى ‬أن ‬الأزمة ‬مستمرة ‬ما ‬دمنا ‬نستهلك ‬أكثر ‬مما ‬ننتج، ‬ونستورد ‬أكثر ‬مما ‬نصدر ‬لأنه ‬سينتج ‬عجزا ‬فى ‬الميزان ‬التجارى ‬وميزان ‬المدفوعات، ‬ويستمر ‬انخفاض ‬سعر ‬الجنيه.‬

الأموال الساخنة
وعن ‬عودة ‬الأموال ‬الساخنة ‬ودورها ‬فى ‬دعم ‬الاقتصاد، ‬قال ‬توفيق، ‬فى ‬تصريح ‬خاص ‬ل«فيتو‮»‬ ‬إنه ‬يمكن ‬تجميع ‬بعض ‬الأموال ‬الساخنة ‬مثلما ‬فعلنا ‬السنوات ‬الماضية، ‬وهو ‬ما ‬ساعد ‬فى ‬تقوية ‬العملة ‬المحلية، ‬ولكن ‬مثلما ‬دخلت ‬هذه ‬الأموال ‬سريعًا ‬من ‬الممكن ‬أن ‬تخرج ‬سريعًا، ‬وهو ‬ما ‬حدث، ‬وبالتالى ‬إذا ‬لم ‬يكن ‬هناك ‬بديل ‬ووسائل ‬لزيادة ‬الإيرادات ‬من ‬الدولار ‬أو ‬العملات ‬الأجنبية ‬سيظل ‬حينها ‬تراجع ‬الجنيه ‬أمام ‬الدولار ‬بصورة ‬تدريجية ‬لحين ‬ضبط ‬الأوضاع.‬
وأكد ‬أن ‬قيمة ‬الجنيه ‬المصرى ‬لن ‬تزيد ‬إلا ‬عن ‬طريقين، ‬الأول: ‬هو ‬زيادة ‬الاستثمار ‬الأجنبى ‬المباشر، ‬والثانى ‬التصدير ‬لأن ‬مصادر ‬مصر ‬من ‬العملات ‬الأجنبية ‬الآن ‬هى ‬قناة ‬السويس ‬وتحويلات ‬العاملين ‬فى ‬الخارج ‬أو ‬من ‬السياحة، ‬ولكن ‬هذه ‬الأموال ‬محدودة ‬النمو ‬فيها، ‬والاستثمار ‬الأجنبى ‬المباشر ‬لن ‬يأتى ‬إلا ‬بحل ‬مشكلات ‬الاستثمار ‬المحلى ‬المتوفر ‬بالفعل.‬
وعن ‬زيادة ‬نسبة ‬الدين ‬فى ‬الموازنة ‬ألمح ‬الخبير ‬الاقتصادى ‬أن ‬نسبة ‬الدين ‬ليست ‬المشكلة ‬فى ‬حد ‬ذاتها، ‬ولكن ‬المشكلة ‬فى ‬مدى ‬القدرة ‬على ‬السداد، ‬فأمريكا ‬واليابان ‬والصين ‬كان ‬لديهما ‬300% ‬ديونا، ‬ولكن ‬هذه ‬دول ‬منتجة ‬وتقترض ‬كى ‬تفتح ‬مصانع ‬وتنتج ‬وتصدر ‬وتسدد ‬الديون ‬المطلوبة.‬
وأكد ‬‬أهمية ‬وجود ‬لجنة ‬عليا ‬ومجالس ‬قومية ‬متخصصة ‬ومطبخ ‬حزبى ‬يضع ‬أولويات ‬الدولة، ‬وينظر ‬إلى ‬الموارد ‬المحلية ‬المتوفرة ‬لدينا، ‬وماذا ‬نحتاج ‬لأن ‬نقترض ‬من ‬أجله، ‬أما ‬إذا ‬تم ‬توجيه ‬كل ‬الاقتراض ‬إلى ‬البنية ‬التحتية ‬وغيرها ‬ومن ‬المشروعات ‬التى ‬لا ‬تدر ‬دخل ‬على ‬المدى ‬القصير ‬ستستمر ‬الأزمة، ‬ولكن ‬من ‬المفترض ‬خلق ‬توازن ‬فى ‬الاقتراض؛ ‬بغرض ‬الإنتاج ‬والتصدير، ‬وسداد ‬ما ‬علينا ‬من ‬قروض ‬وبين ‬ما ‬ننفقه ‬على ‬البنية ‬التحتية ‬أو ‬الفوقية ‬التى ‬يتأخر ‬العائد ‬منها.‬
ومن ‬جانبه ‬قال ‬محمود ‬عنبر، ‬أستاذ ‬الاقتصاد ‬بجامعة ‬أسوان، ‬إن ‬وزارة ‬المالية ‬تحتاج ‬إلى ‬كفاءة ‬عالية ‬كى ‬تتمكن ‬من ‬القدرة ‬على ‬التنبؤ ‬بما ‬يحدث ‬سواء ‬على ‬الوضع ‬المحلى ‬أو ‬الإقليمى ‬والعالمى ‬لأنها ‬المسئولة ‬عن ‬إعداد ‬وتنفيذ ‬الموازنة ‬العامة ‬للدولة.‬

الاستيراد والتصدير
وأضاف ‬فى ‬تصريح ‬خاص ‬ل«فيتو‮»‬ ‬أن ‬الموازنة ‬العامة ‬الجديدة ‬للدولة ‬ستختلف ‬إلى ‬حد ‬ما ‬عن ‬موازنة ‬العام ‬الحالى، ‬بسبب ‬عدم ‬استقرار ‬الوضع ‬الاقتصادى ‬الداخلى ‬الذى ‬تأثر ‬بشكل ‬كبير ‬بما ‬يحدث ‬على ‬المستوى ‬الدولى ‬من ‬الحرب ‬الروسية ‬الأوكرانية ‬الذى ‬من ‬الممكن ‬أن ‬يزيد ‬التحديات ‬على ‬الاقتصاد ‬المصرى، ‬وأماكن ‬الاستيراد ‬والتصدير.‬‬
وأكد ‬عنبر ‬على ‬أهمية ‬الحفاظ ‬على ‬الوضع ‬الاقتصادى ‬لإعطاء ‬متنفس ‬بشكل ‬جيد ‬سواء ‬فى ‬السياحة ‬أو ‬الاستثمار، ‬مشيرًا ‬إلى ‬أن ‬الضامن ‬فى ‬هذا ‬الأمر ‬هو ‬عدم ‬وجود ‬فروقات ‬تؤثر ‬على ‬استقرار ‬الوضع ‬الاقتصادى ‬وهذا ‬لا ‬يعنى ‬استقرار ‬الأمور ‬المالية ‬فقط ‬لكن ‬يشمل ‬استقرار ‬الوضع ‬الأمنى ‬والسياسى ‬ووجود ‬بنية ‬تشريعية ‬مستقرة ‬من ‬القوانين ‬واللوائح، ‬والبنية ‬التحتية ‬والمشروعات ‬القومية ‬وهو ‬ما ‬تسعى ‬الدولة ‬إليه، ‬وألمح ‬إلى ‬أن ‬شروط ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى ‬ستؤثر ‬بشكل ‬أو ‬بآخر ‬على ‬الموازنة ‬العامة ‬للدولة ‬2023/‬‬2024 ‬خاصة ‬بنود ‬الدعم ‬التى ‬تعود ‬على ‬المواطنين ‬أو ‬المحروقات ‬والسلع.‬
وأشار ‬إلى ‬أن ‬الدولة ‬تتبع ‬سياسة ‬اجتماعية ‬موازية ‬للسياسة ‬الاقتصادية ‬لعدم ‬التأثير ‬على ‬محدودى ‬ومتوسطى ‬الدخل، ‬ومن ‬الممكن ‬أن ‬ينخفض ‬الدعم ‬كرقم ‬إجمالى، ‬بجانب ‬أن ‬الدولة ‬تدفع ‬أقساط ‬الديون، ‬وكلما ‬زادت ‬القروض ‬ارتفع ‬الرقم ‬الذى ‬ندفعه ‬فى ‬خدمة ‬الدين.‬‬
وأكد ‬أهمية ‬وجود ‬ضمان ‬على ‬ثبات ‬الإنفاق ‬على ‬التعليم ‬والصحة ‬والبحث ‬العلمى ‬وهو ‬حق ‬دستورى ‬تلتزم ‬الدولة ‬بنسبة ‬من ‬الناتج ‬المحلى ‬الإجمالى ‬للحفاظ ‬على ‬هذه ‬الحقوق، ‬كما ‬توجد ‬بعض ‬مصادر ‬الإيرادات ‬أو ‬النفقات ‬التى ‬يُصعب ‬التحكم ‬فيها ‬بشكل ‬كبير ‬مثل ‬السياحة ‬والاستثمار.‬‬
ومن ‬جانبه ‬أكد ‬هانى ‬جنينة ‬الخبير ‬الاقتصادى ‬إنه ‬يوجد ‬عاملان ‬مهمان ‬أثرا ‬فى ‬تغيير ‬أرقام ‬الموازنة ‬العامة ‬للدولة ‬للعام ‬الحالى، ‬وهما ‬برنامج ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى، ‬ومن ‬الممكن ‬خلال ‬فترات ‬البرنامج ‬والإعداد ‬له ‬أن ‬تحدث ‬تغييرات ‬فى ‬أرقام ‬الموازنة، ‬وهذا ‬وضع ‬طبيعى، ‬والأمر ‬الثانى ‬هو ‬عدم ‬استقرار ‬الوضع ‬العالمى ‬وتذبذب ‬أسعار ‬البترول ‬والقمح ‬بجانب ‬التغير ‬فى ‬وفرة ‬الدولار.‬‬
وأضاف ‬‮‮«‬‬جنينة‮‮»‬‬، ‬فى ‬تصريح ‬خاص ‬ل‮‮»‬‬فيتو‮»‬، ‬أنه ‬من ‬المتوقع ‬أن ‬يحدث ‬خلال ‬العام ‬المالى ‬القادم ‬تقليص ‬بعض ‬البنود ‬المهمة ‬فى ‬الموازنة ‬العامة ‬للدولة ‬التى ‬كان ‬يوجد ‬خلاف ‬عليها ‬مع ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى، ‬والتى ‬من ‬الممكن ‬أن ‬تطال ‬دعم ‬السلع ‬التموينية ‬والمواد ‬البترولية ‬مشيرًا ‬إلى ‬أنه ‬من ‬المقرر ‬خفض ‬عجز ‬الموازنة ‬كنسبة ‬من ‬الناتج ‬الإجمالى ‬خلال ‬العام ‬المالى ‬القادم ‬2023/ ‬2024.‬

نقلًا عن العدد الورقي...،